تفاصيل توصيات الملتقى السنوى لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية

عقد المجلس القومي للمرأة، الملتقى السنوي لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبحضور الدكتورة رانيا يحيى عضوة المجلس ومقررة لجنة الفنون والأداب بالمجلس، ومنى الغزالي المنسق الوطني لوحدة مناهضة العنف ضد المراة بالمجلس، و شيماء نعيم مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالمجلس، وأمل توفيق مدير مكتب شكاوى المرأة، وسالي زهني مدير برامج المرأة بصندوق الأمم المتحدة للسكان.

كما حضر الملتقى الدكتور أمل فيليب المستشار الطبي بالوحدة، والدكتورة سهير صفوت أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، والدكتورة أميرة تواضروس مدير المركز الديموجرافي ومدير مشروع تنمية الأسرة المصرية والمدير التنفيذي لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة، والمستشار أحمد النجار رئيس محكمة الاستئناف والمستشار القانوني لوحدة مناهضة العنف، بمشاركة مديري وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بـ24 جامعة مصرية.

وافتتحت الملتقى الدكتورة رانيا يحيى بالتأكيد على أهمية تفعيل دور وحدات مناهضة العنف بالجامعات لتوفير بيئة تعليمية آمنة، وضرورة عقد لقاءات توعية مشتركة بين المجلس والوحدات لتبادل الخبرات والممارسات، وأهمية تبني قضايا المرأة ضمن برامج الجامعات، مشددة على دور الوحدات في التوعية بقضايا المرأة لتغيير الثقافات الخاطئة، لافتة إلى أن عدد الوحدات وصل إلى ٢٩ وحدة في الجامعات المصرية حرصًا على الوصول لمجتمع خالي من كافة أشكال العنف. 

وأوضحت سالي زهني أهمية تلك الوحدات في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، بالتركيز على الهدف الخامس المتعلق بتمكين النساء والفتيات والهدف العاشر المتعلق بالحد من أوجه عدم المساواة. 

 فيما أكدت منى الغزالي أهمية العمل بالدليل الارشادي لتفعيل دور الوحدات والذي أصدره المجلس في عام 2019، ويتضمن الخطوات الإجرائية لعمل الوحدة وأهدافها وآليات الشكوى.

وأوضحت شيماء نعيم، أهمية الوحدات في تبني أنشطة تعزز دور المرأة والفتاة داخل الحرم الجامعي بما يحقق استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 بالتركيز على محور الحماية لتعزيز حماية المرأة من كافة أشكال العنف، واستعرضت الجهود التي تمت منذ عام 2016.

واستعرضت أمل توفيق دور المكتب فى التعامل مع الشكاوى، وأسلوب التعامل بسرية تامة لحماية المرأة من جميع أشكال العنف المختلفة وتمكينها اجتماعيًا واقتصاديًا. 

فيما استعرضت الدكتور أمل فيليب دور الوحدة في إنشاء وحدات المرأة الآمنة في (8) مستشفيات جامعية، واختصاص عملها وكيفية التشبيك مع وحدة مناهضة العنف بالجامعة واستمرارها من أجل حماية المرأة. 

واستعرضت الدكتورة  سهير صفوت العادات والتقاليد المغلوطة في ظل القيم الاجتماعية، والأسباب التي تؤدي إلى تدهور الأسرة نتيجة الأدوار غير الواضحة والعنف الممارس على الفتاة داخل الأسرة وتأثيرها الاجتماعي والنفسي. 

واستعرضت الدكتورة أميرة تواضروس محاور المشروع الخدمي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والتكنولوجي، وأهمية التحول الرقمي في تمكين الأسرة المصرية، وتم نقاش دور الجامعات في تحقيق محاور المشروع القومي. 

وأوضح المستشار أحمد النجار، القوانين والتشريعات المعدله لصالح المرأة وأشكال العنف وعقوبته.

واستعرض مديرو وحدات مناهضة العنف بالجامعات أهم الإنجازات والإجراءات التي تبنتها منذ إنشاء الوحدة لتبادل الخبرات، ووضع بعض التوصيات لتعزيز عمل الوحدة، وانتهى اللقاء إلى مجموعة من التوصيات لدعم عمل هذه الوحدات.