برلمانية تطالب المجتمع الدولى بالتدخل الفورى لوقف العدوان الإسرائيلى على المياه الفلسطينية

وصفت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، التى أعلن فيها أن إسرائيل تسرق أكثر من ثلثي المياه الجوفية الفلسطينية وتحولها إلى داخل مدنها ومستوطناتها بـ"الخطيرة"، حيث إن السرقة الإسرائيلية تطال 600 مليون متر مكعب من المياه الجوفية الفلسطينية البالغة نحو 800 مليون متر مكعب، فيما يتم استخدام ثلث مياه الضفة الغربية داخل إسرائيل، والتى تتطلب تدخلاً عاجلاً من المجتمع الدولى لوقف هذا العدوان الإسرائيلى السافر على المياه الفلسطينية.

وتساءلت "الجزار"، فى بيان لها  اليوم، الثلاثاء: «أين البرلمان الأوروبى والمجتمع الدولى بجميع منظماته ومنظمة حقوق الإنسان من الحق الفلسطينى فى المياه؟ خاصة أن رئيس الوزراء الفلسطينى أكد أنه في الوقت الذي يستهلك فيه الإسرائيلي 430 لتر مياه يوميًا، يستهلك الفرد الفلسطيني 72 لترًا فقط، وهو أقل من المعدل العالمي البالغ 120 لترًا يومياً».

مطالبة برلمانية بتكثيف الرقابة على الصيدليات لمنع تكرار واقعة «إيمان وسجدة»

برلمانية تتقدم باقتراح برغبة لإنشاء منصة إلكترونية للإبلاغ عن جرائم الانترنت

من جانب آخر، أكدت «الجزار» أن القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر بُني على مجموعة من الأكاذيب والمُغالطات والادعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر، معلنة عن رفضها بشكل قاطع لكل ما جاء فى هذا القرار الذى يعد تدخلاً صارخاً في الشئون الداخلية لمصر، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً من كل المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية.

وقالت إن قرار البرلمان الأوروبى مليء بالأكاذيب والمغالطات، وأكبر دليل على ذلك تناول القرار تنفيذ مصر عقوبة الإعدام بحق الأطفال، والحقيقة أن هذا أمر يجافي الواقع ولا يمكن تصديقه، خاصة أن القانون المصرى، وبموجب قانون الطفل، يحظر حظرًا كاملاً مطلقاً توقيع عقوبات الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد على الأطفال، متسائلة: «كيف لمؤسسة كبيرة مثل البرلمان الأوروبى أن تروج لمثل هذه الأكاذيب فى بيانات رسمية تصدر عنها؟»، مطالبة البرلمان الأوروبي بأن يراجع نفسه.

وأعلنت النائبة سميرة الجزار رفضها القاطع لكل ما جاء فى قرار البرلمان الأوروبى بصفة عامة وكل ما فيه من مساس بشكل سافر باستقلال النيابة العامة والقضاء المصري، وهو ما يعد إخلالاً بضمانات استقلال القضاء وفق المواثيق الدولية، مؤكدة أن القضاء المصرى نزيه ومستقل ولا يمكن لأى جهة أن تتدخل فى الشأن الداخلى لمصر أو فى قضائها الشامخ.