حزب المؤتمر: البرلمان الأوروبي يعتمد على بيانات مغلوطة ومشبوهة من جهات مسيسة

ندد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة، بالقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، وذلك لاعتماده على تقارير مشبوهة من جهات مسيسة، لما بُني عليه من حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة، مؤكدا أنه يمثل حلقة من محاولات التشويه المتعمدة لمصر.

وأوضح حزب المؤتمر، التقرير الصادر عن البرلمان الأوروبي  بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، والذي يجافي الحقيقة وجاء متحيزًا وغير موضوعيًا، ومستندًا إلى معلومات مغلوطة وغير صحيحة وكاذبة، وهو أمر مرفوض حيث أن مصر دولة قانون وذات سيادة ولا ولن تقبل أي تدخل خارجي في شئونها

وأكد حزب المؤتمر، أنه يعد تدخل غير مقبول جملة وتفصيلا فى الشأن المصرى الداخلى، بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة، ويمثل مساس غير مقبول بالقضاء والنيابة العامة، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر، موضحًا أنه لا مجال للاستناد إلى معلومات مغلوطة في الوقت الذي تتوافر كافة البيانات والدلائل من خلال القنوات الشرعية والمصادر الرسمية بالدولة المصرية، حيث ظهر بالقرار الصادر عدم إحاطة البرلمان الأوروبي بمستجدات الأوضاع في مصر أو تغافله المقصود لها.

وأشار حزب المؤتمر، إلى  أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على تطبيق كل ما ورد في نصوص الدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية الحقوقية، سواء باستخدام صلاحياته بالإفراج عن المحبوسين  احتياطيا والذين وصل عددهم لأكثر من 1000 شخص، وتم إدماجهم في المجتمع.

يذكر أن مجلس النواب قد أعلن رفضه لقرار البرلمان الأوروبي، مؤكدًا أن كل ما ورد بالقرار المشار إليه، والذي لا يتسم جميعه - أبدًا - بالمصداقية أو الحيادية، وانتهاجه سياسة الوصم والتشهير غير البناءة والمرفوضة والتي ثبت فشلها عبر التاريخ، إضافة إلى صدوره دون استجلاء رأي البرلمان المصري -وهو حق كامل له - فيما ورد به من ادعاءات لا أساس لها من الصحة، والتي لا تستوجب الالتفات لها؛ فهي محض أحاديث مُرسَلة تستند إلى معلومات غير دقيقة تعبر فقط عن توجه سياسي غير محمود، إلا أن ضمير مجلس النواب المصري يستوجب الإشارة إلى بعض ما ورد بالقرار؛ لأن فيه إجلاء للحقيقة وبياناً للأمر، وبالأخص قد ورد بالقرار أن حالة الطوارئ مطبقة في مصر منذ عام 2017 وحتى الآن؛ والحقيقة أن حالة الطوارئ تم إيقاف العمل بها في أكتوبر 2021، ولم يتم تجديدها منذ ذلك الحين".