رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غسل 8 مليون جنيه.. تجديد حبس عاطل تاجر بالنقد الأجنبي في الإسكندرية

حبس عاطل
حبس عاطل

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بمحاولة غسل مبلغ 8 مليون جنيها من نشاطه الإجرامي في الاتجار في النقد الأجنبي، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد  بقيام عاطل، "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة الإسكندرية، بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

وعلى الفور تم استهدافه وألقي القبض عليه وبتفنيشه عثر بحوزته مبالغ مالية "محلية وأجنبية" ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات، بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 8 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس عاطلان 4 ايام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالنصب والاحتيال علي المواطنين والاستيلاء علي مبلغ 10 مليون جنيها، ومحاولة غسل تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ علي المبالغ المالية.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بورود بلاغ بقيام عاطلان، مقيمان بمحافظة الإسكندرية، بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقيهما مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال التجارة مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهما.

مما مكنهما من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت 10 مليون جنيه وتوقفا عن سداد أصول تلك المبالغ، وكذا الأرباح المتفق عليها، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس شركات وشراء الوحدات السكنية وشراء السيارات.

بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 10 مليون جنيه تقريباً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.