«استقرارها شغله الشاغل» كيف اهتم الرئيس السيسى بالأسرة المصرية؟

منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي السلطة، وهو يولي اهتمامًا كبيرًا بالأسرة المصرية باعتبارها العمود الفقري للمجتمع، ويسعى إلى ترسيخ العوامل، وتقديم الحلول التي من شأنها استقرار هذه الأسرة وصلاحها، الذي هو في النهاية يمثل الاستقرار والصلاح الحقيقي للمجتمع المصري.

"نريد عقد زواج يحل مسألة الطلاق"، تلك كانت إحدى مقولات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي لخص فيها عقد الزواج "هذا الميثاق الغليظ" المأمول، والذي يحقق العدالة في العلاقات بين الزوجين، مما يؤدي معه إلى تقليل وقوع الظاهرة الخطيرة التي تهدد الأسرة المصرية واستقرارها في مصر، وهي ظاهرة "الطلاق".

وقد سبقت كلمات الرئيس هذه دعوته إلى إعداد قانون للأحوال الشخصية يقوي من عقد الزواج، ويقلل فرص وقوع الطلاق، لما لهذه الظاهرة من آثار خطيرة على الأسرة وعلى المجتمع، وقال إنه يسمع بتفاصيل عن المشاكل التي تتحدث عنها الأسر اليوم منذ 40 عامًا، لافتًا إلى أن كل من له صلة بالملف "في رقبته ولادنا وبناتنا وفي رقبتنا شكل المجتمع"، لذلك طالب بوضع قانون منصف ومتزن، ولا يغيب إجراءات الدولة.

وفي سبيل استقرار الأسرة المصرية، دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي كذلك إلى التأني من قبل الزوجين في بداية حياتهما باتخاذ قرار الإنجاب، لحين التأكد من صلاحية استمرار حياتهما معًا، لكي لا يصبح هناك أبناء يدفعون ثمن خطأ اختيار الآباء، وهو ما ينتج عنه العديد من المشكلات التي تشهد عليها ساحات المحاكم.

على الجانب الآخر، اتخذ الرئيس عبدالفتاح السيسي العديد من الإجراءات التي مثلت مفاجآت سارة للمقبلين على الزواج تشجعهم على إتمام هذه الخطوة، وكذا إجراءات أخرى للمتزوجين تساعدهم على تحمل أعباء الأسرة في ظل الظروف الحياتية الصعبة مما تهون عليهم الأعباء، وبالتالي تنأى بتلك الأسر من الوقوع في المشكلات التي تنتهي عادة بالطلاق، تلك الظاهرة المهددة للمجتمع والمسئولة عن الكثير من الوقائع المأساوية فيه.

"عايزين نخلي الناس متتخانقش على المهر والعفش وتكون الشقة إيجار بفرشها"، قالها الرئيس السيسي متناولًا أولى وأهم خطوات الإعداد للزواج، وهي شقة الزوجية وأثاثها، وهي أمور تسببت كثيرًا في وقوع مشكلات أدت إلى وقف إتمام الزواج قبل بدايته، وفي حالات أخرى كانت مسئولة عن مشكلات ظلت مستمرة حتي بعد إتمام عقد الزواج، وكانت مسئولة عن تهديد كيان الأسر المصرية.

لذا دعا السيسي، أن يتم بناء 100 ألف وحدة سكنية إيجار جاهزة ومفروشة بالأثاث ومقدمة بتسهيلات للمقبلين على الزواج، بالإضافة إلى شقق الإسكان الاجتماعي الأخرى التي قدمت للشباب والأسر في المدن الجديدة بتسهيلات كبيرة.

مشروع مبادرة "حياة كريمة" كان له أكبر الأثر، في تغيير حياة الأسرة المصرية، وهو المشروع الذي أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي المرحلة الأولى منه في يناير 2019، في إطار سعي الدولة لمواصلة الجهود لإتاحة الاستثمارات اللازمة لتحسين جودة الحياة للمواطنين.

المبادرة استطاعت تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، واستهدفت 375 قرية، وأسهمت في خفض معدلات الفقر في بعض القرى بنسبة 11 نقطة مئوية.

كما نتج عنها تحسن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بحوالي 50 نقطة مئوية في بعض القرى، كما ساعدت في توفير الخدمات في القرى التي تغطيها المبادرة، مما ساهم في إدراجها في المنصة الإلكترونية التابعة لإدارة الأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية (UNDESA) ضمن أفضل الممارسات الدولية في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة SDGs Good Practices.

ومشروع "حياة كريمة" شهد تجميع جهود عمل كل المبادرات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعددها نحو 20 مبادرة رئاسية، مثل مبادرة "100 مليون صحة"، و"تكافل وكرامة"، و"مصر بلا غارمات"، وغيرها، وجميعها في سبيل استقرار وأمان الأسر المصرية.

كما تم إطلاق مشروع تنمية الأسرة المصرية، من أجل الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام، من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان، والذي يستمر على مدار 3 سنوات خلال الفترة من عام 2021 وحتى 2023.

ويعتمد المشروع على 5 محاور رئيسية أهمها المحور الاقتصادي، ويهدف إلى تمكين اقتصادي للسيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 40 سنة من العمل والاستقلالية المالية، وذلك من خلال إنشاء وحدات "صحة وتنمية الأسرة" (مستشفيات التكامل سابقًا)، وتنفيذ مليون مشروع متناهي الصغر تقودها المرأة في المحافظات المختلفة، إلى جانب تدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات، وكذلك تجهيز مشاغل خياطة للسيدات ملحقة بوحدات صحة وتنمية الأسرة.

ويهدف إلى رفع وعي المواطن بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، وذلك من خلال صياغة رسائل إعلامية على مستوى الدولة وحملات إعلانية بجميع وسائل الإعلام المتاحة، توعية (6 ملايين) سيدة في سن الإنجاب و(2 مليون) من الشباب المقبلين على الزواج، إلى جانب تنفيذ برنامج "جلسات الدوار" يشمل تدريب القيادات الدينية، وإقامة جلسات لهم في أماكن في القرى والنجوع، بقوة استهداف 10 ملايين، وكذا التوعية بمفهوم تنظيم الأسرة من منظور حقوق الطفل، فضلًا عن فعاليات ثقافية ومناهج تعليمية لرفع الوعي بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للقضية السكانية على مستوى الجمهورية.