زعيم الأغلبية: لجنة الإسكان بالنواب ستناقش قانون البناء الأسبوع المقبل

وجه النائب أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية البرلمانية الشكر للجنة الاسكان بمجلس النواب برئاسة النائب عماد سعد حمودة. 

وقال زعيم الأغلبية البرلمانية، إن معظم القوانين المهمة في مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث ستكون في لجنه الإسكان حيث ستناقش قانون البناء الموحد الأسبوع القادم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاسكان بمجلس النواب برئاسة النائب عماد سعد حمودة  لاستكمال  مناقشة تعديلات بعض أحكام قانون تعويضات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.    

وتضمن مشروع القانون فى المادة الأولى، تحديد سريان أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامـة، حيث نصت على أن تسرى أحكام القانون المرافق على العقود المبينة فى المادة "1" منه.

وأقرت لجنة الإسكان المادة رقم 1 وفقا لصياغة التي انتهى إليه مجلس الشيوخ حيث جاء نصها كما وافقت عليه اللجنة :"  تنشأ تحديد لجنة تسمى اللجنة العليا للتعويضات يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتختص تحديـد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى اى من الفترات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة والتى يترتب عليه الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات التى تكون الدولة أو أي مـن الشركات المملوكـة لهـا أو أي مـن الأشخاص الاعتباريـة العامـة طرفا فيهـا، وذلـك عـن الأعمـال المنفذة بدءا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد وذلك كله مـا لـم يكـن التأخير في التنفيذ لسـبب يرجع إلى المتعاقد.

وأعطت المادة الـحـق لصاحب الشأن أن يقدم طلبا للجهة التي يحددها وزير الإسكان متضمنا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافـة إلى بيـان مـا تم صـرفه مـن دفعـات تحـت الحساب والدفعات المقدمة وفروق الأسعار بحسب الأحوال وفقا طبقا لاحكام القـوانين المنظمة للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

وطالب نواب خلال مناقشة المادة بوجود مدة زمنية تحدد مدة التعويضات، وهو الأمر الذي رد عليه هشام درويش ممثل وزارة الحكومة قائلا :" يوجد مادة بنص القانون تحدد المدة الزمنية وهي موجودة في كل جهة بوزارة الإسكان".

وطالب النائب عماد سعد حمودة أن يصدر مجلس الوزراء فى أول اجتماع قادم له إبراز  الأسس والضوابط الخاصة بالتعويضات، وأن يتم إثارتها في أول مجلس وزراء قادم، ويتم أبرزها لتعميمها على حميع الجهات من خلال كتاب دورى، وهو الأمر الذي توافق معه ممثلو الحكومة.