«معيط»: 30٪ من الاستثمارات بموازنة العام الحالى ترتبط بأهداف التنمية المستدامة

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن استضافة مصر لمؤتمر المناخ هذا العام تعكس جهود الدولة والحكومة التي اتخذتها في مكافحة التغير المناخي وتقليل الانبعاثات، كما أن مصر من أوائل الدول التي وقعت على كل الاتفاقيات الخاصة بالمناخ من بينها اتفاقية "كيوتو" و"باريس"، وأيضًا اتخذت خطوات جادة أخرى في هذا الصدد مثل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التغير المناخي، والمجلس الوطني لمحاربة التغير المناخي برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، فضلًا عن  التحول في استراتيجيتها إلى المشروعات المتعلقة بمحاربة تغير المناخ وآثاره، سواء للاتجاه إلى المشروعات صديقة البيئة، أو مشروعات تقلل من الانبعاثات.

وأضاف وزير المالية أن 30٪ من الاستثمارات العامة بمصر في موازنة العام المالى الحالي ترتبط بأهداف التنمية المستدامة، وستصل هذه النسبة إلى 50٪ في العام المالي 2024-2025، مقارنة بنسبة 15٪ بموازنة العام المالى الماضى.

جاء ذلك خلال مشاركة "معيط" في حلقة خاصة من حوارات " قمة صوت مصر "انطلاقة الاستدامة" Leap to cop والتي تأتي تزامناً مع استضافة الدولة المصرية لمؤتمر المناخ COP 27 وعقد يوم التمويل، وتستضيف الحلقات نخبة من الشخصيات البارزة.

ويأتي ذلك في إطار جهود "قمة صوت مصر" لتسليط الضوء على إيجابيات الدولة، وأهم الإنجازات والمشروعات التنموية مع نظرة مستقبلية لأهم الموضوعات على الساحة المحلية والعالمية.

ونوه "معيط" بأن وزارة المالية اتجهت الفترة الأخيرة إلى التمويل الأخضر، كما أنها تعتبر صاحبة مبادرة إصدار السندات الخضراء، موضحًا أن مصر تعتبر أول دولة في الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، تصدر السندات الخضراء - إحدى صور التمويل الأخضر- لتمويل المشروعات المستدامة المتعلقة بالبيئة والمناخ، في العديد من القطاعات، مثل مشاريع الطاقة النظيفة، والنقل الذكي، وتحلية مياه البحر، والصرف الصحي، وغيرها من المشروعات التي تدعم التحول الأخضر ومكافحة التغير المناخي. كما أوضح أن وزارة المالية خصصت أيضًا أكثر من ملياري جنيه خلال العام المالى الماضى ضمن مشروع إحلال وتحويل السيارات التي تعمل بالبنزين أو السولار إلى الغاز الطبيعي والكهرباء.

وأشار وزير المالية إلى أن تلك السندات الخضراء تعد أداة فاعلة في زيادة الوعي، وفتح حوار موسع مع المستثمرين بشأن المشروعات التي تساعد على التصدي لتحدي تغير المناخ وغيره من التحديات البيئية.

وأوضح "معيط" أن مصر حصلت على أول تمويل أخضر في نوفمبر 2021 بمبلغ 1.5 مليار دولار من مجموعة من البنوك التجارية الدولية والإقليمية، لتمويل مشروعات تتسق مع التزامات مصر لمحاربة التغير المناخي وتقليل الانبعاثات. كل هذا تلعب وزارة المالية فيه دورا أساسيا بالتعاون مع وزارتي التخطيط والبيئة فيما يتعلق بالمشروعات التي تمول من الموازنة العامة للدولة.
وتطرق "معيط" خلال حواره، إلى "يوم التمويل" الذي نظمته وزارة المالية، على هامش مؤتمر المناخ، وأكد أنه حظى بتجمع كبرى مؤسسات «التمويل»، من وزراء مالية، والقطاع الخاص، ورؤساء مؤسسات تمويل إقليمية ودولية ومديرى عدد من البنوك العالمية، وعلى رأسهم ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي، و كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، وغيرهم من المعنيين بقضايا تمويل المناخ، لتبادل الرؤى حول قضايا التمويل والمناخ، موضحًا أن مصر تتبنى رؤية إفريقيا والدول النامية في «يوم التمويل» لتعزيز الفرص التمويلية للاستثمارات الخضراء.

وأضاف "معيط"، أن "يوم التمويل"، تضمن عقد 17 جلسة رفيعة المستوى، يعد إحدى الفرص الذهبية للخروج بتوصيات، ومبادرات جادة، قابلة للتنفيذ، بما يدعم قدرات الدول الأفريقية والنامية في مواجهة تبعات ظاهرة التغيرات المناخية، بما في ذلك إتاحة مصادر تمويل تساعدها في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وكيفية تطوير التمويل الأخضر، وضمان التحول العادل، موضحًا  أننا نجحنا في الوصول إلى صيغ تمويلية وحوافز وتفاهمات تساعد على أن تظل قضية مكافحة التغير المناخي وتقليل الانبعاثات على رأس أولويات أجندة الدول المختلفة".

وصرح وزير المالية بأن مصر تتطلع الآن لخروج مؤتمر المناخ من مرحلة الوعود إلى مرحلة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة في المؤتمرات السابقة والتي لم تنفذ حتى الآن، لحماية العالم من تأثيرات التغيرات المناخية.

وتعد قمة صوت مصر هي منصة هدفها تسليط الضوء على إيجابيات الدولة المصرية، وخلال الفترة الماضية ومع ما تعرض له العالم من أزمة انتشار فيروس كوفيد 19، نظمت قمة "صوت مصر" سلسلة حوارات "صوت مصر- " Narrative Summit- عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي حققت نجاحا كبيرا خلال العام الماضي من خلال المتابعات والوصول بأكثر من 18 مليون مستقبِل، و7 ملايين تفاعل و6 ملايين مشاهدة، استضافت خلالها مجموعة من المسئولين والخبراء لمناقشة أهم الإنجازات والمشروعات التنموية للدولة المصرية مع نظرة مستقبلية لأهم الموضوعات على الساحة المحلية والعالمية.