خلال «cop 27».. وزير الزراعة يشارك فى جلسة الإنجازات والطفرات المعنية بإزالة الكربون
ألقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صباح اليوم الجمعة، كلمة أمام الملتقي الاجرائي المعني بالتنفيذ والذي اطلق عليه داخل القمة "أجندة الإنجازات والطفرات المعنية بإزالة الكربون".
وشدد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال كلمته على ضرورة العمل والتكاتف الدولي من أجل خفض الانبعاثات الحرارية، وأشار إلى أهمية هذه القمة التي أطلق عليها قمة التنفيذ، وأكد حقيقة مهمة وهى أن الدول التي تسببت في الانبعاثات الكربونية مسئولة عن التزامات طموحة بشأن حيادية إزالة الكربون خاصة، وأن المجتمع الدولي إذا لم يتخذ إجراءات فاعلة الآن للتعامل مع هذه الظاهرة سيكون الأمر أكثر صعوبة في المستقبل وسيكون تأثيره أكبر على الأجيال القادمة اللذين هم أمل كل الشعوب .
- المطالبة بضرورة توجيه تمويل برامج للتكيف لقطاع الزراعة
وطالب بضرورة توجيه تمويل برامج للتكيف لقطاع الزراعة حتى لا تؤثر على التنمية المستدامة كما يجب توفير تمويل ميسر ومحفز للاقتصاديات الناشئة.
وأشار "القصير" إلى تقرير البنك الدولي الصادر في 2015 الذي أوضح إلى أنه لبناء مستقبل خال من الكربون لابد من اتباع ثلاث خطوات يجب على واضعي السياسات أخذها في الاعتبار وهي التخطيط المسبق من أجل مستقبل خال من الانبعاثات، وتحديد التكاليف الحقيقية للانبعاثات الكربونية ووضع السياسات المناسبة لها، وأيضًا تسهيل المرحلة الانتقالية مع أهمية حماية الفقراء والمناطق الهشة.
- يجب أن تراعي الدول والحكومات الانطلاق نحو تسعير الكربون
وقال وزير الزراعة، يجب أن تراعي الدول والحكومات الانطلاق نحو تسعير الكربون وأن يأخذ تسعير الخدمة في الاعتبار حجم الانبعاثات الكربونية وذلك من أجل تحفيز التحول الى استخدامات خضراء إذ إن استمرار التأخير سوف يؤدى إلى اتساع هامش التأخر في تخفيض صافى الانبعاثات إلى الصفر أيضًا يجب تدعيم الاستثمارات الخضراء اذ يعتبر ذلك عاملًا حيويًا في سبيل التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
وأضاف وزير الزراعة، أنه يجب تحفيز وتعبئة رءوس الأموال من القطاع الخاص والمجتمع المدني للشراكة فى ذلك مع أهمية الدعم الدولي للدول والمجتمعات النامية على مواجهة التكاليف الإضافية التي سوف يتحملها المجتمع خاصة الفقراء في هذه المرحلة.
- الدول المتقدمة يجب ألا يقتصر دورها على خفض الانبعاثات
وتابع "القصير" أنه يجب أيضًا على الدول المتقدمة، بالإضافة إلى تقديم التمويل ومساعدة الدول النامية على الاستفادة من التكنولوجيا مع القيام بالتدابير للوصول بصافي الانبعاثات الى الصفر ، فيجب ألا يقتصر دورها على خفض الانبعاثات، بل يجب عليها توفير الحلول التكنولوجية لمساعدة البلدان النامية على اتباع هذه الحلول، وأن تكون لديها المقدرة على تنفيذها، خاصة أن أكثر الفرص لتخفيض الانبعاثات، خاصة الأقل تكلفة موجودة في الاقتصاديات الصاعدة، ولذلك فإن دعم المجتمع الدولي وشركاء التنمية لهذه الدول على تمكينها من القدرة على التحول سيكون في صالح العالم أجمع .
وأوضح أن خفض صافى الانبعاثات يتحقق من خلال برامج التخفيف والتكيف، إلا أنه رغم أهمية جانب التخفيف كعنصر فاعل للتعامل مع تغير المناخ، إلا أنه يجب ألا يأتي على حساب ثوابت التنمية المستدامة والأمن الغذائي، ولذلك لابد أن يكون هناك توازن، خاصة في القطاع الزراعي، حتى لا يؤثر ذلك على مقدرة الاقتصاديات النامية على تلبية احتياجات شعوبها من الأمن الغذائي وتحقيق معدلات النمو المطلوبة .
و أكد "القصير"، أيضًا على أن قطاع الزراعة هو الأقل تأثيرًا في التغيرات المناخية ولكنه الأكثر تضررًا منها، حيث تؤدي إلى نقص في إنتاجية المحاصيل الزراعية وانتشار الأمراض خاصة العابرة للحدود وكذلك تآكل الرقعة الزراعية بسبب ارتفاع منسوب البحار وتأثر الأراضي المجاورة بالملوحة وكما تسهم التغيرات في زيادة الجفاف والتصحر.
وفي نهاية كلمته وجه "القصير" الدعوة للحضور للمشاركة غدًا السبت، في جلسة الزراعة والتكيف والمشاركة في إطلاق المبادرة المصرية الخاصة بالتحول المستدام للأنظمة الزراعية والغذائية FAST.
حضر الجلسة د محمود محيى الدين نائب رئيس البنك الدولي، والسيد استيفن جلبيت وزير البيئة والتغير المناخي الكندي، والسيد استيفن وينزيل وزير الدولة للشئون الاقتصادية والمناخ الألماني.
