بعثة مصر لدى جنيف ترفض بيان «المفوض السامى» بشأن مصرى تمت محاكمته وإدانته
أصدرت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة فى جنيف، بيانًا صحفيًا، رفضت خلاله البيان الذى صدر عن المفوضية السامية لحقوق الانسان بشأن حالة مواطن مصري تمت محاكمته، وإدانته، ويقضي عقوبته حاليًا، والدعوة للإفراج عنه.
وأكدت البعثة أن ما جاء في بيان المفوضية يقوض عن عمد استقلال القضاء وسيادة القانون كحجر زاوية لا غنى عنه لحماية حقوق الانسان وتعزيزها، معربةً عن أن وصف قرار قضائي بأنه «غير عادل» يعد إهانة غير مقبولة.
البيان ينتهك مبدأ الحياد والموضوعية
وقالت البعثة المصرية، في بيان: "إصدار المفوض السامي لحقوق الإنسان هذا البيان ينتهك مبادئ الحياد والموضوعية المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة المنشئ لولايته ويعالج قضية فردية على أساس انتقائي مما يزيد من الشك في موضوعيته، علاوة على ذلك يبدو أن المفوض السامى اعتمد على معلومات لا أساس لها مستمدة من مصادر تتعد ترويج مزاعم خاطئة".
وأضافت: "إصدار المفوض السامي لبيانات دون أي دليل، واعتماده على ما يسمعه من أقاويل يقوض مصداقيته ومصداقية المؤسسة التي يمثلها نيابة عن المجتمع الدولي".
وجاء في ختام البيان: "نتوقع من المفوض السامي بصفته موظفًا دوليًا أن يحترم ولايته، وأن يتحلى بالمهنية اللازمة لا سيما وأنه يبدأ مهام عمله، وأن يعتمد فقط على مصادر معلومات موثوق منها في المستقبل، وأن يمتنع عن التعليق على القضايا محل نظر القضاء المصري والأحكام الصادة عنه، في إطار محاولة الترويج لانتهاك القوانين الوطنية، وندعو المفوض السامي إلى التركيز على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من خلال التعاون والحوار".
