التخطيط: الشراكات بين القطاعين العام والخاص أداة فعالة في تمويل مشاريع المناخ

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتسريع الإجراءات المتعلقة بالمناخ وتسوية العجز في التمويل دون زيادة أعباء الديون على الدول النامية، مضيفه أنه إيمانًا بأن الاستثمار الخاص قد يواجه تحديات مختلفة، فإن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تكتسي أهمية قصوى في معالجة فجوة التمويل، وينبغي اعتبارها أداة فعالة ومبتكرة في تمويل المشاريع المتصلة بالمناخ، متابعه أن الصناديق السيادية، بكل أشكالها، هي الأفضل جاهزية لتحقيق هذه الغاية.

وأوضحت السعيد، خلال جلسة بعنوان "تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الصناديق السيادية"، والمنعقدة ضمن فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022، أنه من خلال تكامل الموارد، يمكن للشراكات بين القطاعين العام والخاص أن تساعد على تحقيق فتوحات كبرى لأنها توفر عددًا من الفوائد، بما في ذلك التكاليف والتخفيف من المخاطر بالإضافة إلى التنفيذ الفعال للمشروعات بكفاءة، موضحه أن ذلك يؤدي إلى تحرير الأموال العامة وتوفير الحيز المالي الذي تحتاجه الحكومات للوفاء بجداول أعمال التنمية وتحقيق نمو اقتصادي مرتفع ، مع تحقيق أجندات المناخ.

وأشارت السعيد إلى أن مصر لديها قصص نجاح كبيرة تتحقق على وجه التحديد من خلال الصندوق السيادي، موضحه أن الصندوق يعمل على تعزيز إمكانات مصر من خلال إنشاء منتجات استثمارية مربحة للقطاع الخاص للاستثمار المشترك ودعم أجندات التنمية، فضلًا عن مشاركته بنشاط في مشروعات الطاقة المتجددة والتي تسهم بشكل كبير في تحول الطاقة في مصر، مضيفه أن الصندوق يسعى كذلك إلى جذب المستثمرين من القطاع الخاص إلى الفرص الفريدة التي تكمن في الموارد الطبيعية الوفيرة في مصر.

وأوضحت السعيد أن توسيع قدرة إنتاج الطاقة المتجددة في مصر سيمكنها من أن تصبح رائدة في مجالات مثل التزويد بالوقود الأخضر وتحلية المياه، فضلًا عن تصدير الأمونيا الخضراء والميثانول الإلكتروني، مشيرة إلى سعي الصندوق السيادي للتوسع في هذا المجال من خلال تقديم مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر مع القطاع الخاص، لافته إلى تنفيذ مشروع تجريبي واحد بالفعل مع شركاء محليين ودوليين والذي تم إطلاقه بالأمس كأول مشروع في هذا الصدد، مع توقيع اتفاقيات إطارية متعددة أخرى.

وتناولت السعيد الحديث حول ما تمتلكه مصر من إمكانات قوية لإنتاج الطاقة المتجددة، وكذا جهود تطوير وإعادة تأهيل محطات الرياح لرفع طاقتها الاستيعابية، ومشروعات تحلية المياه، محطات شحن السيارات الكهربائية ومراكز البيانات الخضراء، لافته كذلك إلى انضمام الصندوق إلى مبادرة "كوكب واحد" التي تجمع العديد من الصناديق السيادية والمؤسسات المالية لتعزيز تنفيذ اتفاقية باريس.

وأكدت السعيد أن تعقيدات تسريع التحول الأخضر من ناحية ومتابعة برامج التنمية من ناحية أخرى، جعلت الشراكة بين القطاعين العام والخاص حتمية، موضحه أن تلك الشراكة تسهم في تشجيع إنشاء أسواق جديدة وتحفيز الاستثمارات الخاصة في القطاعات والأنشطة التي كان يعتبرها مستثمرو القطاع الخاص في السابق مستحيلة أو غير مناسبة.