أمين «شباب الحرية» يستنكر واقعة طرد عمرو درويش: حاول التعبير عن رأيه

استنكر محمد مهني أمين شباب الحرية المصري وعضو المكتب السياسي للحزب، واقعة طرد النائب عمرو دوريش من قاعة المؤتمر الصحفي الذي عقدته سناء عبدالفتاح شقيقة الناشط السياسي المسجون جنائياً علاء عبدالفتاح، لافتا إلى أن درويش حاول أن يعبر عن رأيه ولكن تم منعه وطرده من القاعة.

وتساءل أمين شباب الحرية لماذا تم طرد النائب عمرو درويش  وعدم إعطائه فرصة الرد على الادعاءات الباطلة والكاذبة  أمام الإعلام العالمي؟ أم كان هذا الحديث يروق للبعض ممن يريدون النيل من مصر وما تشهده من عمليات بناء وتطوير الهدف منها في الأساس هو توفير حياة كريمة للمصريين تليق بهم وهو أسمى وأهم حق من حقوق الإنسان.

وأكد رفضه التام محاولة استغلال قمة المناخ كحدث يتابعه العالم أجمع لتحقيق مكاسب سياسية على حساب قيمة وأهمية الحدث، وتدويل أى قضية داخلية تخص الشأن الداخلى مهما كان حجمها، حتى لا يعد ذلك منفذ اختراق لسيادة الدولة المصرية.

وأكد مهني، حيادية لجنة العفو الرئاسي، قائلا لم يذكر في أى وقت منذ عملها أن هناك تدخل في إجراءاتها من أى جهة، وساهمت في الإفراج عن أكثر من ألف شخص من خلال ضوابط قانونية معروفه للجميع.

فيما رفض حزب الجيل الديمقراطى، فى بيان، له مطالبات الحكومة البريطانية بالإفراج عن السجين علاء عبد الفتاح الذى يقضي فترة العقوبة بموجب حكم قضائي.

ويؤكد أن التصريحات الصادرة عن متحدثين باسمها مرفوضة شكلا وموضوعا حتى لو صح ما قالوه عن علاء عبد الفتاح أنه مواطن إنجليزي.

ويؤكد حزب الجيل أن المواطن الإنجليزى شأنه أى مواطن آخر من مواطنى الدول الأخرى يخضع للقانون ويلتزم بأحكام القضاء المصرى إذا ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون المصرى.

وأعرب ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية عن دهشته البالغة من إصرار بعض المنظمات الحقوقية على استغلال مؤتمر قمة المناخ cop 27 فى أمور سياسية بالمخالفة للأهداف التى من أجلها كان انعقاد قمة المناخ هذا العام، والتى رفعت شعار قمة التنفيذ بعد تهرب الدول الكبرى ومنها بريطانيا فى الالتزام بتعهداتها التى قطعتها على نفسها فى قمة باريس 2015.

ويرى حزب الجيل مطالبات الحكومة البريطانية بالإفراج عن علاء عبد الفتاح تدخلا غير مقبول فى الشئون الداخلية المصرية، وهو ما يعد مخالفة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مستنكرا ما تفعله حكومة بريطانيا وغيرها من دول العالم التى تتخذ من حقوق الإنسان وسيلة لابتزاز الدول المستقلة ذات السيادة، خاصة وأن السجين علاء عبد الفتاح لا يمارس حرية الرأي، وإنما مارس التحريض بخطاب كراهية داعيا لاستخدام الميليشيات المسلحة لاستهداف أسر وأطفال ظباط الشرطة، ولم يتورع علاء عن التحريض على العنف في مواجهة المختلفين معه في الرأي.