100 مليار دولار سنويًا.. 4 تقارير جديدة تشكل أساسًا لمناقشات الحكومات فى cop27
نشرت الأمم المتحدة للمناخ، أن اللجنة الرئيسية المعنية بتمويل المناخ، نشرت أربعة تقارير جديدة ستشكل أساسًا مهمًا للمناقشات التي تجريها الحكومات في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 في شرم الشيخ (6-18 نوفمبر).
وأوضحت الأمم المتحدة للتغير المناخي، أن هذه التقارير توفر توضيحًا حول موقف العالم في جهوده لتعبئة مليارات الدولارات اللازمة كل عام للاقتصادات الخضراء وبناء المرونة في مواجهة الآثار الحتمية لتغير المناخ.
وقالت إن التقارير التي نشرتها اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (SCF)، جاءت بناءً على تجارب البلدان، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وصناديق المناخ، والمجتمع المالي ككل.
وأكدت أنها توفر مشهدًا شاملًا للتمويل المناخي من منظور التدفقات الحالية لتمويل المناخ، والتقدم نحو تحقيق هدف الحشد المشترك 100 مليار دولار أمريكي سنويًا، وتعريفات تمويل المناخ، والجهود الرامية إلى جعل التدفقات المالية متسقة مع مسار نحو انخفاض الاحتباس الحراري وانبعاثات الغازات والتنمية المقاومة للمناخ (العمل المتعلق بالمادة 2، الفقرة 1 (ج) من اتفاق باريس).
وأشارت إلى أن التقارير تكشف عن أنه بينما كانت هناك زيادة في التدفقات المالية العالمية للمناخ، لم يتم الوفاء بالأهداف الرئيسية لتعبئة التمويل المتعلق بالمناخ للبلدان النامية، وفي الوقت نفسه، كانت الحكومات والمؤسسات متعددة الأطراف تعمل على منهجيات وسياسات ومقاربات لتحسين تنفيذ أهداف تمويل المناخ وزيادة فعالية التمويل المناخي من جميع المصادر على الصعيد العالمي.
فيما يلي النتائج الرئيسية لكل تقرير:
التقييم الخامس ونظرة عامة على تدفقات التمويل المناخي
يوضح هذا التقرير أن تدفقات التمويل العالمي للمناخ كانت أعلى بنسبة 12 في المائة في 2019-2020 من فترة السنتين السابقتين، حيث وصلت إلى متوسط سنوي قدره 803 مليارات دولار أمريكي. كانت الزيادة مدفوعة بشكل أساسي بزيادة الاستثمار في كفاءة الطاقة في المباني، والاستثمارات في السيارات الكهربائية، وتدابير التكيف مع تغير المناخ، مثل بناء دفاعات جديدة ضد الفيضانات.
زاد تمويل المناخ من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية ما بين 6 في المائة و17 في المائة في 2019-2020، إما مباشرة من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية، أو من خلال صناديق المناخ وبنوك التنمية المتعددة الأطراف.
حدد التقرير أن تمويل التخفيف (خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري) يشكل الحصة الأكبر من الدعم المالي الخاص بالمناخ، لكن حصة تمويل التكيف تستمر في الزيادة والنمو بمعدل أعلى من تمويل التخفيف. بالإضافة إلى ذلك، يتم تقديم تمويل التكيف في الغالب من خلال المنح، بينما يتخذ تمويل التخفيف العام في الغالب شكل القروض.
وفي الوقت نفسه، تتحسن طرق تتبع التمويل العام المحلي للمناخ في كل من البلدان المتقدمة والنامية.
يكرر التقرير التأكيد على أن التركيز الوحيد على التدفقات الإيجابية لتمويل المناخ لن يكون كافيًا للوفاء بالغرض والأهداف الشاملة لاتفاق باريس، وأن التدفقات المالية يجب أن تدمج مخاطر المناخ في عملية صنع القرار وتجنب زيادة احتمالية حدوث نتائج مناخية سلبية.
يمثل التقرير الفني حول التقدم المحرز نحو تعبئة 100 مليار دولار أمريكي سنويًا بشكل مشترك للنظر فيها من قبل الحكومات في COP27 أول جهد من نوعه تقوم به اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل ونظر في التقدم المحرز عبر ثلاثة أبعاد للهدف: أ- التدفقات المالية البالغة 100 مليار دولار أمريكي ، ب- كيفية تلبية احتياجات البلدان النامية، ج- التقدم المحرز في سياق إجراءات التخفيف الهادفة وشفافية التنفيذ.
وأكد التقرير أن الهدف لم يتحقق في عام 2020. كما حدد دور التمويل الدولي العام للمناخ باعتباره حاسمًا في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية في البلدان النامية بسبب الطقس المتطرف وأزمات الغذاء والطاقة.
علاوة على ذلك، يحدد التقرير الحاجة إلى التغلب على فجوات القدرات في بناء خطوط أنابيب المشاريع في البلدان النامية، على سبيل المثال من خلال المنصات القطرية وخطط الاستثمار المبينة في خطط العمل المناخية الوطنية (المساهمات المحددة وطنيًا)، وأهمية توسيع نطاق الوصول إلى التمويل المتعلق بالمناخ والأدوات المبتكرة مثل الضمانات السيادية.
العمل على تعريفات تمويل المناخ
واستند هذا العمل إلى 18 تقريرًا وردت من الأطراف و4 إفادات من أصحاب المصلحة من غير الأطراف. ويبرز كيف يمكن أن تختلف الآراء بشأن التعاريف في ثلاثة مجالات: أ- ما هي الأنشطة المتعلقة بالمناخ التي ينبغي تمويلها، ب- كيف ينبغي المحاسبة عن التمويل، ج- ما هي الجهات الفاعلة التي ينبغي إدراجها؟.
ووجد أن تعريفات مختلفة تستخدم لأغراض محددة مثل تتبع تمويل المناخ العالمي، أو تتبع التمويل من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية، أو تتبع التمويل في الميزانيات الحكومية.
العمل المتعلق بالمادة 2، الفقرة 1 (ج) من اتفاق باريس (جعل التدفقات المالية متسقة مع مسار نحو انخفاض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتنمية المقاومة للمناخ).
في هذا العمل، حددت اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل طرقًا لتحقيق الهدف الوارد في المادة 2، الفقرة 1 (ج)، من اتفاق باريس بناءً على 14 تقريرًا وردت من الأطراف وأصحاب المصلحة من غير الأطراف. وحدد نوع التمويل والجهات الفاعلة التي قد تكون ذات صلة بالهدف، ولا سيما مديري الأصول والمصارف، وكذلك بعض الطرق التي يمكن للأطراف من خلالها مواصلة العمل بشأن هذا الموضوع.
حددت اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل أيضًا معلومات محدثة ذات صلة بالهدف. على سبيل المثال، كانت هناك زيادة بنسبة 16 في المائة في عدد السياسات والتدابير التنظيمية المتعلقة بالتمويل الأخضر منذ نهاية عام 2020، وتم إنشاء عدد من المبادرات الجماعية الجديدة للقطاع المالي والتي تعمل في إطارالسباق إلى الصفر وتحالف جلاسكو المالي من أجل صافي الصفر (GFANZ). وبينما كانت هناك زيادة في مشاركة المؤسسات المالية للقطاع العام في البلدان النامية في هذه المبادرات، فإن زيادة مشاركة المؤسسات المالية الخاصة في البلدان النامية مهمة للمبادرات في القطاع الخاص.
الخطوات التالية للنظر في التقارير
في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في شرم الشيخ، سيتم إطلاق عمل اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل في حدث جانبي في 10 نوفمبر وسيُعلم المفاوضات حول بنود جدول الأعمال المتعلقة بالتمويل بالإضافة إلى الحوارات الوزارية رفيعة المستوى حول الهدف الكمي الجماعي الجديد بشأن تمويل المناخ (في 9 نوفمبر) وتمويل المناخ (في 14 نوفمبر).
حول اللجنة الدائمة للشئون المالية (SCF)
تتكون اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل (SCF) من 20 خبيرًا في تمويل المناخ ويترأسها رئيسان مشاركان. تساعد اللجنة مؤتمر الأطراف (COP) في ممارسة وظائفه فيما يتعلق بالآلية المالية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. ويشمل ذلك: تحسين الاتساق والتنسيق في تقديم التمويل المتعلق بتغير المناخ، وترشيد الآلية المالية، وتعبئة الموارد المالية، وقياس الدعم المقدم إلى البلدان النامية الأطراف، والإبلاغ عنه والتحقق منه.
