«التضامن»: 252 مكتبًا للمراقبة المجتمعية على مستوى الجمهورية

قالت وزارة التضامن الاجتماعي إنه تم الانتهاء من تحديث مكاتب المراقبة الاجتماعية وإصدار لائحة نموذجية جديدة لها تسمح بتعويض النقص الموجود حاليا بالجهاز الوظيفي لهذه المكاتب، استناداً إلى أهمية الوظائف والمهام والأهداف التي تعمل على تحقيقها هذه المكاتب.

ولفتت إلى إنشاء منظومة إدارة الحالة بالوزارة وإصدار لائحة نموذجية منظمة لها باعتبارها منظومة مهمة، والتطلع لتقديم منهجية إدارة الحالة في كافة القطاعات التي تتعامل مع الأطفال في الوزارة والمديريات التابعة لها.

كما تم تطوير منظومة سياسة حماية الطفل بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، ووضع دليل إجرائي يحدد ماهيتها بشكل واضح وكيفية تطبيقها بما يوفر الحماية اللازمة لهؤلاء الأطفال.

وفيما يتعلق بمكاتب المراقبة الاجتماعية، فيبلغ عددها 252 مكتبًا على مستوى الجمهورية، والخبراء الاجتماعيون يمثلون جزءًا لا يتجزأ من تشكيل محكمة الطفل في تقديم التقارير الدورية للمحكمة، بالإضافة إلى الإشراف على تنفيذ التدابير البديلة للاحتجاز، وتحقيقاً للمصلحة الفضلى للطفل، وسعياً دءوباً للاستثمار فيه وتقويمه، وتهتم وزارة التضامن الاجتماعي اهتمامًا بالغًا بالعمل على تعزيز وإرساء منظومة العدالة التصالحية التي تعمل على خدمة الأطفال وحمايتهم بشكل أفضل، سواء كضحايا أو شهود أو معرضين للخطر وفقا للمواثيق الدولية ونصوص الدستور والقانون المصري.

واقترحت الوزارة إدخال  تعديلات تشريعية على قانون الطفل بالتشارك مع الجهات المعنية وبعض الجهات الشريكة، والذي يقوم على بلورة فكرة واضحة لمنظومة العدالة التصالحية للأطفال في نزاع مع القانون، وتحويل الطفل من المسار الجنائي إلى المسار التصالحي، لاسيما في حالة ارتكابه جريمة بسيطة، مع الفصل الواضح بين مؤسسات الأطفال في نزاع مع القانون ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال المعرضين للخطر، وتوقيع اتفاق تعاون مع منظمة التعاون الإيطالي لإنشاء وحدة العدالة الجنائية للأطفال داخل ديوان عام الوزارة، ودعمها من أجل تطوير منظومة عدالة الأطفال وتدريب المراقبين الاجتماعيين، بمعرفة خبراء إيطاليين في مجال العدالة الجنائية للأطفال، بالإضافة إلى إنشاء لجنة وطنية للعدالة الجنائية للأطفال والتي شكلت من ممثلي كافة الجهات المعنية.