«صحة الشيوخ»: تناقش تطورات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل
عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ اجتماعًا، برئاسة النائب على مهران، رئيس اللجنة، وبحضور النائب الدكتور حسين خضير، وكيل اللجنة، والنائب أحمد عبدالماجد، أمين سر اللجنة، لمناقشة تطورات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل "المعوقات- الأثر التشريعي"، بحضور كل الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية مساعد الوزير للرقابة والمتابعة، والدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والمستشار محمد شحاتة، المستشار القانوني لرئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتورة إليزابيث شاكر، المشرف على الاتصال السياسي بالهيئة، والدكتور محمود الشحات، مدير المكتب الفني للسيد مساعد الوزير للرقابة والمتابعة.
وقال الدكتور على مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان، إن الغرض من هذه المناقشة هو الوقوف على تطورات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل وعرض إيجابياته وسلبياته ووضع رؤى ومقترحات لتفادي ظهور تلك السلبيات مستقبلًا.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن حوكمة المنظومة الصحية من أبرز التحديات التي واجهت الدولة في إصلاح هذه المنظومة، ويعد قانون التأمين الصحي الشامل هو العمود الفقري للنهوض بالقطاع الصحي في مصر، والذي يعتمد على التعاون مع عدة هيئات وهي "هيئة الرعاية الصحية- وهيئة الرقابة الصحية- وهيئة التأمين الصحي الشامل- وهيئة الشراء الموحد- وهيئة الدواء المصرية"، ودعا أعضاء اللجنة لزيارة ميدانية بالمحافظات التي تم فيها تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل "بورسعيد– الإسماعيلية– السويس" حتى تتم الاستفادة من توصيات اللجنة عند التطبيق على المحافظات التالية لها، مؤكدًا أن نسبة الرضا لدى المواطنين وصلت لـ80%، وأن الهيئة تتطلع لزيادتها مستقبلًا، فلابد من تكاتف كل جهات الدولة المعنية للنهوض بالمنظومة الصحية اتفاقًا مع توجهات القيادة السياسية.
وكشف «السبكي»، أن الهيئة استطاعت الوفاء بالتزاماتها دون اللجوء لطلب التعزيز المالي من موازنة الدولة، وذلك بتدبير موارد ذاتية لها من خلال بيع الخدمات لهيئة التأمين الصحى، ومن خلال الشراكة والاستثمار مع القطاع الخاص، كما تم ربط كل الأصول من الأجهزة الطبية وغير الطبية بباركود، وأنه من المؤكد أن التعليم الجيد سوف يجعلنا نستفيد من القوى البشرية، وبما أن السوق المصرية من أكبر الأسواق التي تحترم كل العلامات التجارية العالمية والمحلية في سوق الدواء، لذا سيحافظ نظام التأمين الصحى الشامل على طرح كل أنواع العلاج وعلى المريض الاختيار تبعًا لما يناسب ظروفه.
فيما اقترح أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ أن يتم ربط الأدوية بتكويد لتوفيرها وضمان سلامتها، ومن منطلق توصيات مؤتمر التغير المناخي ضرورة سرعة التحول من العبوات البلاستيكية إلى الزجاجية للوصول إلى أفضل المعدلات وتحسين الصحة العامة، وأن يتم تدريب الأطباء قبل انتهاء فترة الامتياز على استخدام التكنولوجيا الحديثة، والتحفيز على استخدامها بنفسه وقت التعامل مع الحالات المرضية.
من جانبه، علق الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن الهيئة تقوم بتطوير خارطة التخطيط الصحي بشكل علمي سليم، وأن الفترة الزمنية المقدرة لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل هي 10 سنوات، وتماشيًا مع توجهات القيادة السياسية سيتم العمل على تقليل تلك الفترة لتصبح 7 سنوات، وذلك لوفرة الموارد الذاتية بالهيئة حاليًا، كما أنه من المخطط أن يتم إدخال محافظة ذات كثافة سكانية عالية لقياس مؤشر التطبيق الفعلي، أما فيما يخص العيادات الخاصة تم وضع معايير واضحة لدخولها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل طبقًا لتوافقها مع اشتراطات الرعاية الصحية ونظام الإحالة.
وفي السياق ذاته، أكد أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن مصر تنتج دواء ما يقرب من 95% من احتياجات السوق المحلية، كما تقوم بتوطين صناعات الدواء في مصر وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والشركات متعددة الجنسية، وأنه من الضروري سرعة إدخال محافظة ذات كثافة سكانية في المنظومة حتى نحصل على مؤشر حقيقي من خلال التطبيق الفعلي، وعمل دراسة مالية لضمان استمرارية المشروع.
وفي النهاية رحبت اللجنة بتلبية دعوة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، للقيام بزيارة ميدانية إلى المحافظات التي تم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها، وهي "بورسعيد– الإسماعيلية– السويس"، للوقوف على الإيجابيات والمعوقات التي تواجه المنظومة على أرض الواقع، وذلك خلال شهر نوفمبر 2022.
