«إنجازات الجمهورية الجديدة».. مبادرة «ابدأ» تحول حلم توطين الصناعة لحقيقة

 أكدت الدولة المصرية في العديد من المناسبات خلال السنوات الماضية أن سبيل الأمن الرئيسي للدولة ومواطنيها هو الاتجاه إلى التصنيع المحلي وتقليل الواردات، وهو المسلك الذي اتخذته الدولة مؤخرًا في العديد من المجالات، كان أحدثها إطلاق مبادرة "ابدأ" لتوطين الصناعة المصرية، والتي جاءت بناءً على تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضمن حزمة من المبادرات أطلقتها الدولة لتحقيق التنمية والعبور نحو الجمهورية الجديدة التي تضمن توفير حياة كريمة للجميع.

وتهدف مبادرة "ابدأ" إلى دعم الصناعة الوطنية وتعزيزها بكل الإمكانات والمقومات، لإخراج منتجات مصرية تستطيع وبقوة أن تنافس مثيلاتها من المنتجات بالأسواق الأخرى بنفس الجودة، مستهدفة تقليل الاستيراد بشكل كبير، وذلك لسد الحاجة إلى تعزيز اكتفاء الدولة الذاتي من السلع والخدمات الذي ثبت أن مصر بحاجة ملحة له، عقب الكوارث العالمية والأزمات، والتي أثرت على توافر السلع والمواد الرئيسية التي تعتمد عليها الشعوب.

- إضافة استثمارات للصناعة المصرية بما يقارب 200 مليار جنيه

كما تهدف المبادرة إلى إضافة استثمارات في قطاعات الصناعة المصرية بما يقارب 200 مليار جنيه، وكذلك توفير ما يقرب من 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأربع المقبلة.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أكد أن الحكومة المصرية مستعدة للشراكة مع المستثمرين بمشروعات مبادرة "ابدأ" بنسب تتراوح بين 30 و50%، وذلك بهدف تشجيع رجال الصناعة وطمأنتهم والوقوف بجانبهم وتحمل جزء من المخاطرة.

كما أكد الرئيس أيضًا تدخل الدولة الفوري لحل أي عقبات تواجه المستثمرين ورجال الصناعة حال تعرضهم لأي مشكلة، مع بذل كل الجهود للوصول بعائدات الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار قبل مرور 5 سنوات لتحقيق التنمية بالبلاد.

وتعود "ابدأ" لأواخر عام 2021، حين وجه الرئيس المصري بربط مبادرة "حياة كريمة" بمشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشري بما يضمن استدامة المبادرة، ومن ثم تم إطلاق المبادرة بهدف الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وكذا تعزيز دور القطاع الخاص في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمصر.

- المبادرة تشجع الصناعة المحلية وتختصر الإجراءات الروتينية

من جانبه، علق الخبير الاقتصادي إبراهيم مصطفى في تصريحه لـ"للدستور" أن المبادرات الصناعية من الأمور التي ينادي بها منذ فترة طويلة كل رجال الصناعة، وأنه قد جاءت الفرصة لتحقيق مطالب رجال الصناعة بإطلاق هذه المبادرة ومثيلاتها، للتيسير عليهم واختصار الإجراءات الروتينية التي من شأنها عرقلة العملية التصنيعية، ومن ثم تشجيع الصناعة المحلية من صغيرها لكبيرها" نقدر ساعتها نصنع من الإبرة للصاروخ ومانستوردش كتير".

 ولفت إلى أن مبادرة" ابدأ" تقدم عددًا من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمتعثرين.

- الاعتماد على المنتج المحلى وزيادة حجم الصادرات

وحسب دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات، أوضحت أنه مع ارتفاع الأسعار والأزمات الأخيرة التي يشهدها العالم وتفاقم أزمة الحرب الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على العالم أجمع وليس مصر وحدها، أثر هذا بشكل كبير على سلاسل الإمداد، الأمر الذي جعل الاتجاه لتوطين الصناعة أمرًا واجبًا وطنيًا، وذلك لتقليل الفجوة الاستيرادية، والتحول إلى مجتمع منتج.

كما تابعت الدراسة أن إطلاق مبادرة "ابدأ" لتوطين الصناعة المصرية بناء على تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز القطاع الصناعي في مصر والاعتماد على المنتج المحلي وزيادة حجم الصادرات، جاء خاصة بعد نجاح المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تهدف إلى تطوير الريف المصري، واستغلالًا لهذا النجاح وتنمية له.

وترتكز المبادرة حسب التقرير على أن يكون هناك مشروع متكامل للصناعة مرتبط بالمؤسسة، يضمن تنمية العنصر البشرى ويساعد على توطين التنمية، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توطين العديد من الصناعات.

- دعم 1500 مصنع للحصول على التراخيص والمستندات الرسمية

وأشارت الإحصائيات إلى نجاح مبادرة "ابدأ" في مواجهة عدد من التحديات خلال الأيام الماضية، إذ قدمت دعمًا لما يقرب من 1500 مصنع للحصول على التراخيص والمستندات الرسمية لها لتوفيق أوضاعها.

كذلك نجحت المبادرة في جذب استثمارات بعدد من القطاعات من بينها صناعة الأسمدة والمنتجات الكيماوية، وكذا قطع غيار السيارات، والصناعات المعدنية، وصناعة الورق ومنتجاته، وأيضًا صناعة أجهزة الاتصالات والمحركات والمولدات الكهربائية، والمنتجات الجلدية.