التخطيط: أكثر من نصف تريليون جنيه وجهتها الدولة لدعم الصناعة خلال 8 سنوات
تكثف الحكومة تحركاتها للترويج لحزم التيسيرات والإجراءات التى تقوم الدولة باتخاذها لدعم المستثمرين والمصنعين والمصدرين المصريين فى جميع القطاعات، والعمل مع مجتمعات الأعمال على تعظيم الاستفادة منها وتطويرها، باعتبار قطاع الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية فى مصر.
وبحسب تقرير صادر عن وزارة التخطيط، حصل عليه "الدستور"، فإن القطاع الصناعى حقق نجاحًا كبيرًا مع اهتمام الدولة بإنشاء المدن الصناعية الجديدة، وإنشاء مصانع جديدة، وقد سجل حجم الاستثمارات التى وجهتها الدولة لقطاع الصناعة نحو 518.6 مليار جنيه خلال الفترة بين عامى 2021 /2022– 2013 /2014، وارتفعت نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية لنحو 16.8% فى عام 2021/ 2022، وهو مقابل نحو 16.3% فى عام 2020/ 2021، و16.2% عام 2013/ 2014.
وفيما يتعلق بالاستخدامات الاستثمارية فى قطاع الصناعة، فقد بلغت نحو 70.9 مليار جنيه فى عام 2020/ 2021 مقابل 80.1 مليار جنيه عام 2019/ 2020 بنسبة تراجع بلغت 11.5%، وذلك نتيجة لجائحة كوفيد– 19، ورغم التراجع فإن قيمة الاستثمارات تعد مرتفعة بحوالى 79.5% مقارنة بالعام المالى 2013/ 2014.
من ناحية أخرى، سجل عدد المناطق الصناعية نحو 157 منطقة خلال عام 2021 مقابل 153 منطقة عام 2020 ارتفاعًا قدره 4 مناطق، حيث قامت الدولة خلال السنوات الـ8 الأولى من حكم رئيس الجمهورية بإقامة 17 مجمعًا صناعيًا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية، بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت حوالى 10 مليارات جنيه، بإجمالى وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة، وفى ذلك الإطار، فقد تم الانتهاء من إنشاء وتخصيص 4 مجمعات صناعية بنسبة 100%، وبدأت المصانع العمل فعليًا، وهى المجمع الصناعى بمرغم 1 بالإسكندرية بإجمالى عدد وحدات بلغ 23 وحدة مخصصة للصناعات البلاستيكية، المجمع الصناعى بمدينة بدر بالقاهرة بإجمالى عدد وحدات بلغ 87 وحدة بمساحات تتراوح بين 680 و1360 مترًا تستهدف الأنشطة الإنتاجية فى الصناعات الغذائية، الهندسية والكيماوية، والمجمع الصناعى بمحافظة بورسعيد بإجمالى عدد وحدات بلغ 118 وحدة بمساحات تتراوح بين 300 و840 مترًا تستهدف أنشطة إنتاجية متنوعة من بينها الصناعات الكيماوية، الهندسية، والغذائية والغزل والنسيج، والمجمع الصناعى بمدينة السادات المنوفية، بإجمالى عدد وحدات بلغ 296 وحدة بمساحات تتراوح بين 300 و720 مترًا، تستهدف الأنشطة الإنتاجية فى الصناعات الدوائية والهندسية والغذائية.
وسجل إجمالى عدد المنشآت الصناعية المسجلة نحو 56.5 ألف منشأة عام 2021 مقارنة بنحو 47.8 ألف منشأة عام 2020، بارتفاع يقدر بنحو 8.7 ألف منشأة، وقد ارتفع عدد العاملين بالمنشآت الصناعية ليسجل نحو 3.2 مليون عامل خلال عام 2021 مقابل ما يقرب من 2.6 مليون عامل عام 2020، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 23.1%، وبنسبة ارتفاع بلغت 60% مقارنة بعام 2014.
وحول جهود تطوير قطاع الصناعة، تعتزم الحكومة خلال الفترة المقبلة تبنى خطة شاملة لتعزيز التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، وتسهيل إجراءات وتكاليف الإيجار/ التملك والتشغيل، سواء من خلال مجمعات صناعية قائمة "روبيكى، مدينة دمياط للأثاث"، أو مجمعات صناعية جديدة، مع ربط الأنشطة الإنتاجية المستهدفة مع القطاعات الصناعية المطلوب تعميق التصنيع المحلى بها، وذلك فى ضوء دعم وتشغيل واستدامة المجمعات الصناعية، كما تقوم وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الجهات المعنية بإجراء مسح شامل للمناطق الصناعية غير الرسمية بالمحافظات المختلفة من أجل عمل تصنيف للأنشطة والسعى نحو تقنين أوضاع الأنشطة الخاضعة لها.
وفى سياق متصل، اتخذت الدولة العديد من الإجراءات لتيسير دخول الواردات من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة، ما بين إلغاء شرط التصديق على شهادات المنشأ لتسهيل حركة التجارة، وتقليل تعدد جهات الفحص للشحنة من خلال التنسيق بين الجمارك وكل الجهات الأخرى، وتوجيه 35.7 مليار جنيه دعمًا للصادرات استفادت منها 2390 شركة، إلى جانب استكمال الربط الإلكترونى بين كل الجهات المصرية العاملة بالموانئ تمهيدًا لتفعيل التطبيق النهائى لنظام النافذة الواحدة الإلكترونية.
