السوداني: وزارة الصحة العراقية وعملها سيحظيان بدعم مباشر

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، إن وزارة الصحة وعملها سيحظيان بدعم مباشر من رئاسة الوزراء.

وحسب المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، زار مقر وزارة الصحة، ورأس فور وصوله اجتماعا ضمّ وزير الصحة والكوادر الإدارية والفنية المتقدمة بالوزارة"، لافتا الى إن "السوداني أكد في مستهل الاجتماع على ضرورة النهوض بالقطّاع الصحي الذي يمثل أولوية للحكومة الجديدة ومنهاجها الوزاري".

وأشار إلى أن "الوزارة وعملها سيحظيان بدعم مباشر من رئاسة الوزراء، وأن فريقا للمتابعة جرى تكليفه لتقصّي أدق التفاصيل في العمل الخدمي والإداري والفنّي للوزارة"، موجها بضرورة تطوير عمل العيادات الطبّية الشعبية والمراكز الصحية في عموم العراق، والارتقاء بما تقدّمه من خدمة للمواطنين في المناطق السكنية".

وأكد "أهمية توطين صناعة الأدوية محليًا، وضرورة رعاية الطبقات الفقيرة وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بما يتناسب مع دخلها المحدود".

إجراء انتخابات مبكرة 

أثار إعلان حكومة رئيس الوزراء العراقي الجديد، محمد شياع السوداني، ضمن برنامجها إجراء انتخابات مبكرة بعد عام واحد، وإطلاق مشاريع تنموية غزيرة بعيًدا عن النفط، تساؤلات حول إمكانية تحقيق هذا، في ظل الوضع المعقد للبلاد الآن.

وتختلف تقديرات محللين سياسيين عراقيين في إجابة هذه التساؤلات، على حسب حجم "التكاتف" الذي سيجده السوداني وتوقيت إقرار الميزانية.

وصوّت البرلمان العراقي، على حكومة السوداني، مساء الخميس، بعد إعلان برنامجها الوزاري، الذي تضمن إصلاحات في قطاعات حيوية، كالكهرباء، وتحسين فرص العمل، وتعزيز التنمية الاقتصادية التي بدأها رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي.

القيادي في قوى الإطار التنسيقي، عائد الهلالي، يشترط لنجاح برنامج السوداني بأن يجد "تكاتفًا من الجميع"، فالملف الأمني بحاجة إلى تعزيز وتنمية الخطط الموجودة، كما أن السوداني بحاجة إلى تعاون الكتل السياسية، ولن يتمكن من إحراز أي تقدم دون إسناد سياسي.

وأضاف لا بد أن تلتزم الكتل السياسية بالاتفاقات التي عقدتها قبل تكليف السوداني وانتخاب رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن الملف الاقتصادي سيكون ضاغطًا كذلك على الحكومة وتحتاج فيه إلى الدعم، مثل توفير فرص عمل للشباب.

الاقتصاد الريعي

وفي هذا، تحدث رئيس الوزراء الجديد عن "تحول تدريجي من الاقتصاد الريعي عن طريق تحديث عمل الاقتصاد"، بالتركيز على طاقات الشباب في بناء الشركات الصغيرة والمتوسطة في الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والخدمات والبيئة؛ ما يوفر فرص عمل ويستقطب الاستثمار المحلي والعالمي.

بجانب الشق الاقتصادي، فإن تحريك المياه الراكدة في الساحة العراقية يحتاج كذلك إلى تحريك قوانين عطلتها الصراعات السياسية حول الانتخابات وتشكيل الحكومة منذ انتخابات أكتوبر 2021.

في هذا، ضمَّن السوداني برنامجه إصدار تشريع قانون مجلس الاتحاد وتشريع قانون المحكمة الاتحادية خلال 6 أشهر، مع تعديل قانون الانتخابات خلال 3 أشهر وإجرائها خلال عام واحد.

وقانونا مجلس الاتحاد والمحكمة الاتحادية من القوانين المعقدة التي مضت عدة أعوام، ولم يتمكن البرلمان من تشريعها بسبب الخلافات السياسية حولها.

يرى محللون في الشأن العراقي صعوبة في تنفيذ هذا البرنامج بشكل كامل؛ مع تعقد البيئة السياسية، وتهالك البنية التحتية، وتفشي الفساد والمحسوبية التي تعطل أي رئيس وزراء عن تنفيذ إصلاحات "ثورية".

سنة واحدة لا تكفي

الخبير في الشأن العراقي، رمضان البدران، يقول إن "سنة واحدة لا تكفي أمام هذا البرنامج الطويل والمركب، لكن أعتقد بأنه سيتم تنفيذ بعض الأولويات منه، وربما ليست هناك إشكالات كبيرة في المنهج، لكن المأزق في التنفيذ، بسبب الحاجة لزمن طويل، وإنفاق مالي كبير، ورقابة على هذا الإنفاق".

ويستدل البدران بأن "السوداني عندما يفكر بإنفاق مبلغ 30- 40 مليار خلال عام، فهذا شيء كبير، وقد لا تتمكن الدولة من مراقبته، والبلاد غير مؤهلةٍ لهذا القدر من الإنفاق والمشاريع".

وتبرز الموازنة المالية للعام المقبل، كأحد التحديات أمام حكومة السوداني، في ظل بقاء شهرين على تقديمها لمجلس النواب، تجنبًا لسيناريو مخيف يتمثل في احتمال توقف صرف رواتب الموظفين، في حال عدم إقرارها.

في نفس الوقت، فإن الحكومة الجديدة لديها ميزة أنها تبدأ، وخزائن العراق تمتلك أكبر احتياطات مالية في تاريخها، بوصولها 84 مليار دولار مع قفزة أسعار النفط، ومتوقع ارتفاعها إلى 100 مليار بنهاية العام.