حزب المؤتمر: زيادة أسعار الفائدة إجراء متوقع لتحرير الاقتصاد

أكد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة، عضو مجلس الشيوخ، أن قرار البنك المركزي المصري الصادر، اليوم الخميس، بزيادة أسعار الفائدة، وجعل سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية يتحدد وفقا للعرض والطلب، هو إجراء متوقع ومنتظر لتحرير الاقتصاد من جراء التقييم غير الواقعى للجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية الأخرى، غير أن القرار في حاجة إلى تشديد الرقابة على الأسواق خلال الأيام المقبلة للحد من العشوائية واستغلال المستوردين والتجار ورفعهم الجنوني وغير المنطقي أسعار السلع في الأسواق، خاصة وأن الكثير منهم بالفعل قد قام برفع الأسعار قبل عدة شهور على أساس سعر دولار استرشادي بلغ وقتها 23 جنيها بسبب عدم توافره، وزيادة الأسعار المتوقعة تعتبر مضاربة جديدة من تلك الفئات بما لا يتناسب مع ما تم رفعه من قيمة العملات الأخرى أمام الجنيه المصري.

وشدد الحزب على حاجة الاقتصاد المصري لمزيد من القرارات الحاسمة، ومنها تفعيل فوري لاقتراحات المؤتمر الاقتصادي الأخير باستحداث مؤشر للجنيه المصري يقيس أداء العملة المصرية مقابل سلة من العملات وعناصر أخرى مثل الذهب، مما سيؤدي إلى تقليل المضاربة في الدولار خلال الأسابيع المقبلة، حيث إن سعر صرف الجنيه لن يكون مرتبطا بالدولار وحده بل بالعملات الرئيسية الأخرى، خاصة تلك التي لمصر تعاملات تجارية كبيرة مع دولها ومنها الصين.

كما يؤكد حزب المؤتمر على أهمية سلوك المستهلكين ووعيهم في التعامل مع جشع التجار واستغلالهم تلك القرارات لتمرير زيادات غير منطقية أو مبررة للسلع المخزنة من المخزون الاستراتيجي الموجود بالبلاد لعدة شهور، حتى يتم انضباط ذاتي للسوق خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25٪ و14.25٪ و13.75٪ على الترتيب. 

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 713.75٪.