خبير استشارات اقتصادية توضح تبعات قرارات البنك المركزي الجديدة

قالت الدكتورة هدى الملاح، خبيرة دراسات الجدوى ومدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، إن قرار رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض واتباع سياسة صرف جديدة له تبعات مزدوجة، فهو يعد ميزة تنافسية جاذبة للاستثمارات الأجنبية من حيث انخفاض أجور العمالة وتكلفة الإنتاج فى مصر وارتفاع عوائد التصدير، إلا أنه فى الوقت ذاته يفرض أعباء إضافية على المستثمر المحلى نتيجة ارتفاع الفائدة على القروض، التى ستشجع على جذب مزيد من الودائع فى البنوك على حساب تراجع الاستثمارات لتحقيق أقصى استفادة من ارتفاع سعر الفائدة.

وأضافت "الملاح"، فى تصريح لـ"الدستور"، أن مصر لا زالت من الاقتصاديات المستقرة عالميًا إلى حد كبير، نظرًا لما أحرزته من نجاحات فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى، وتوفيرها بنية تحتية وتشريعية قوية وجاذبة للاستثمار، والتى ساعدت الاقتصاد المصرى على الصمود أمام الأزمات غير المسبوقة التى ضربت العالم منذ عام 2020 وحتى الآن.

وأكدت على أن موافقة صندوق النقد الدولى على إقراض مصر مجددًا بمثابة شهادة نجاح للدولة المصرية فى إدارة ملف الإصلاحات الاقتصادية، والتى عززت ثقة المؤسسات الدولية فى قدرة الدولة على الوفاء بالتزامتها من أقساط وفوائد الدين الخارجى، وتوجيهها لتنفيذ إصلاحات هيكلية ستعود بالإيجاب على مؤشرات الأداء الاقتصادى.

كان البنك المركزى المصرى قد أعلن فى اجتماعه الاستثنائى صباح اليوم الخميس، برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%، مع تطبيق نظام سعر صرف مرن، يعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب.