الشافعى: قرارات المركزى تنهى المضاربة على الدولار ولا بد من الرقابة على الأسعار

قرارات مفاجئة أعلنها البنك المركزى المصرى، فى اجتماعه الاستثنائى صباح اليوم الخميس، برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع ۲۰۰ نقطة أساس، ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%، مع تطبيق نظام سعر صرف مرن، يعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب.

وعلق الدكتور خالد الشافعى، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، مؤكدًا أن قرار البنك المركزى بتغيير آلية صرف الجنيه سيسهم بشكل كبير فى إنهاء حالة المضاربة على سعر الدولار، والتى تسببت فى زيادة أسعار مختلف السلع المستوردة بشكل مبالغ فيه، فى محاولة من التجار للتحوط من أى زيادة فى سعر الدولار، متوقعًا أن يؤدى القرار إلى إعادة استقرار الأسعار فى السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.

ولفت الشافعى، فى تصريح لـ"الدستور"، إلى تبنى مصر نظام سعر صرف مرن قائم على العرض والطلب يعد خطوة أخيرة لإتمام اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولى، للحصول على تمويل جديد، ورغبة فى حل أزمة نقص موارد النقد الأجنبى التى تفاقمت مع تصاعد تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، موضحًا أن خفض قيمة العملة المحلية يمكن أن يكون عاملًا إيجابيًا فى جذب شريحة جديدة من السائحين وزيادة إيرادات السياحة وإعطاء ميزة تنافسية للسلع المصرية في الأسواق العالمية، ما يسهم فى زيادة إيرادات الدولة بالعملة الأجنبية، وحدوث انفراجة فى توافر النقد الأجنبى اللازم للاستيراد من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة ودعم الصناعة الوطنية.

وأضاف أن رفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس وطرح شهادات مرتفعة العائد قرار من شأنه امتصاص السيولة النقدية من السوق، خاصة التى تخص الاقتصاد غير الرسمى وإبطاء معدلات الطلب على السلع والمنتجات، وبالتالى السيطرة على الموجة التضخمية وارتفاعات الأسعار، إلى جانب إطلاق 10 حزم من الحماية الإجتماعية يستفيد منها عموم المواطنين سواء موظفين أو أصحاب معاشات، أو مستحقى الدعم النقدى أو العينى، ما بين علاوات استثنائية وإرجاء أى زيادة فى أسعار الوقود والكهرباء ووسائل النقل الجماعى، للحد من ارتفاع معدل التضخم.

وشدد على أنه مهما ارتفع سعر الدولار مقابل الجنية بعد قرار مرونة سعر الصرف، سيظل أفضل حالًا عما كان عليه من قبل بالنسبة لأسعار السلع والمنتجات، خاصة أن وضع معايير واضحة يتحدد على أساسها سعر بيع الدولار يستتبعه إلغاء قيود الاستيراد، وتوافر السلع بكميات كافية فى السوق المحلية، مؤكدًا أهمية تفعيل دور الأجهزة الرقابية فى تحديد هامش ربح معلن مرتبط بالتزامات ضريبية، لمنع ظاهرة الارتفاع العشوائى فى الأسعار والتخفيف عن كاهل المواطنين.