بحضور السعيد ومحيي الدين.. معهد التخطيط يناقش تمويل التحول للاقتصاد الأخضر في الدول النامية

تستكمل رئاسة مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، بالتعاون مع الدكتور محمود محيي الدين، رائد الأمم المتحدة رفيع المستوى لتغير المناخ في COP27 ومجموعة البنك الدولي، وبالشراكة مع كل من مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية (CEFRS) ، ومنتدى البحوث الاقتصادية (ERF) ، والمركز المصري للدراسات الاقتصادية  (ECES)، ومعهد التخطيط القومي (INP)، تنظيم سلسلة محاضرات متميزة حول قضايا المناخ والتنمية، وذلك في إطار تعزيز الحوار العالمي لدعم التعامل مع تحديات تغيرات المناخ من خلال الإطار المتكامل للتنمية المستدامة. 

وتعقد المحاضرة المميزة الثانية بمقر معهد التخطيط القومي بعنوان "تمويل التحول للاقتصاد الأخضر في الدول النامية" يلقيها الدكتور مونتك الوواليه، الخبير الاقتصادي بمركز السياسات الاجتماعية والاقتصادية بالهند، ونائب رئيس معهد التخطيط بجمهورية الهند، كما عمل سابقًا كأول مدير لمكتب التقييم المستقل في صندوق النقد الدولي، ويعتبر مونتيك ألوواليا شخصية رئيسية في عملية الإصلاحات الاقتصادية الهندية، وذلك يوم الأحد المقبل، حيث تفتتح الجلسة الوزيرة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ في COP27، وستضم الحلقة النقاشية تعقيب كل من الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة السابق وأستاذ اقتصاديات البيئة بمعهد التخطيط القومي، و السفير وائل ابو المجد، ممثل رئاسة مؤتمر المناخ  COP27.

وتتناول المحاضرة القضايا العامة التي يجب على البلدان النامية مواجهتها في تطوير الاستراتيجيات الداخلية لإدارة تغير المناخ من أجل تحقيق أهداف مؤتمر الأطراف في دورته السادسة والعشرين، وتحديد موقفها التفاوضي في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف والمنتديات الدولية الأخرى مثل مجموعة العشرين. وذلك في سياق الإجراءات التي تم اتخاذها في دولة الهند،  وكيفية الإستفادة من هذه التجربة في البلدان النامية الأخرى.

وجدير بالذكر أنه قد انطلقت أولى فعاليات السلسلة بمقر معهد التخطيط القومي في العاشر من أكتوبر الجارى، حيث ألقى "ستيفان هالجات" كبير مستشاري تغير المناخ بالبنك الدولي، محاضرة بعنوان: "المناخ والتنمية: التكامل والأوليات".  تناول فيها أوجه النظر المختلفة حول قضايا المناخ والتنمية، مع تسليط الضوء على أوجه التكامل وتحديد الأولويات بين الأهداف الاقتصادية والإنمائية قصيرة الأجل، في قضايا الحد من الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي.

وشارك بالحضور أنذاك مجموعة متميزة من الخبراء، وانتهى الحوار بتقديم المشورة لصانعي القرار بشأن الإجراءات والتدابير التي يجب أخذها في الاعتبار لاتباع نهج شامل من أجل التعامل مع التغيرات المناخية في إطار تعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة.