أعلن عنها «مدبولي».. ما هي أهمية استراتيجية الدولة لتطوير الصناعة؟.. خبير يُجيب
علَّق الدكتور محمد رمضان شامية، أستاذ الاقتصاد العام بجامعة كفر الشيخ، على تصريح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول وضع استراتيجية لتطوير الصناعة على مدار عشر سنوات قائلاً: «هذه خطوة مُهمَّة للغاية».
وقال شامية، إنَّ قطاع الصناعة أحد أهم العناصر الرئيسية من حيث مساعدته في الناتج المحلّي الإجمالي، مؤكدا أنَّ القطاع يُوفر ما يقرب من ربع فُرص العمل على مستوى الجمهورية.
وأكد الخبير الاقتصادي في تصريحات لـ«الدستور»، أن قطاع الصناعة يعتبر مُساهم رئيسي في تحقيق المُستهدف القومي، والذي يرتكز على بلوغ الصادرات المصرية 100 مليار دولار خلال المرحلة المُقبلة، مُشيرًا إلى أنَّ وضع الدولة خطة استراتيجية وطنية لقطاع الصناعة، مهمَّة جدًّا في تلك المرحلة، لتطوير وتعميق التصنيع المصري، ومن ثمَّ ارتفاع الصادرات المصرية وتعظيم القيمة المُضافة والدرجة التنافسية في الأسواق الدولية.
وأضاف: «مستوى الأزمات العالمية، أكدت أهمية وجود مصر كمركز إقليمي بالنسبة لسلاسل الإمداد العالمية، وبالتالي هناك فرصة للدولة المصرية أن تكون مركز للتصنيع على المستويين الإقليمي والعالمي».
وتابع: «الاستراتيجية بشكل عام، تحتوي على عدد كبير من المُستهدفات لزيادة نسبة مُساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلّي الإجمالي، وأيضًا في الاستثمارات، وأهمَّها الصادرات المصرية وتعزيز القيمة المُضافة».
وبالنسبة لقرار رئيس الوزراء بعدم فرض أي رسوم على القطاعات الصناعية من قِبل أي جهة حكومية دون الرجوع إلى مجلس الوزراء، فيرى أستاذ الاقتصاد أنَّه جاء تخفيفًا للأعباء على قطاع الأعمال، مؤكدًا أنَّ الدكتور مصطفى مدبولي طالب المصنعين بالشكوى حال وجود أي إضافات في الرسوم.
كما أكد أنَّ قرار منع فرض الرسوم على المصنعين له مردود إيجابي، كما يُعدّ دليلاً على تحفيز الدولة لقطاع الصناعة ومن ثمَّ زيادة التنافس بين القطاعات، ما يسهم في ضبط المعدل الاقتصادي المصري.
المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022
جدير بالذكر أن المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022، عقدته الحكومة المصرية بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لوضع خارطة طريق نحو اقتصاد أكثر تنافسية، من الفترة 23 حتى 25 أكتوبر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة العديد من الوزراء والعديد من ممثلي مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص سواء على مستوى الشركات الكبرى أو الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن ممثلي مجلس النواب.
