المؤتمر الاقتصادى 2022.. حلول من أجل تسوية الدين العام لمصر

تزامنًا مع عقد مصر المؤتمر الاقتصادي 2022 تحاول الحكومة إدارة الدين العام وتسويته، والذي يعتبر أحد التحديات التي تواجهها في الوقت الحالي للحفاظ على الدين العام في المستويات الآمنة، التي تضمن لمصر إمكانية الحل والمواجهة رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

واتساقًا مع ذلك، طُرح ملف إدارة الدين العام لمصر خلال المؤتمر الاقتصادي 2022، حيث اتخذت الدولة إجراءات جادة نحو خفض الدين العام بداية من العام المالي 2015/2016، حيث كانت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى قد بلغت أنذاك 102.8% من خلال تنويع مصادر التمويل.

 إدارة الدين العام

وشملت إجراءات خفض الدين أيضًا زيادة مساهمة القطاع الخاص فى تمويل الاستثمارات العامة وتمويل التنمية إلى جانب الاستثمارات العامة والحكومية، وتخفيض تكلفة التمويل مع تخفيض معدلات التضخم والاستمرار فى تحقيق الفائض الأولى وخفض عجز الموازنة بحسب ما جاء في المؤتمر الاقتصادي 2022.

فما الذي يمكن أن تفعله مصر لتسوية الديون تزامنًا مع المؤتمر الاقتصادي 2022؟، مع التأكيد أنها لازالت في المستويات الآمنة له، "الدستور" توصلت مع خبراء اقتصاد ومعنيين بالأمر إلى جانب تتبع رقمي للدين الخارجي على مدار عدة سنوات.

خبير: "نسبة الدين العام في مصر قليلة مقارنة بسنوات سابقة"

الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أوضح أن مصر لديها حجم دين يبلغ 85% من الناتج المحلي، وتعتبر نسبة جيدة إذا ما قورنت بفترات سابقة بلغ فيها الدين العام حوالي 109% أو 110%، وهو أمر يضمن لمصر إمكانية تسوية تلك الديون بسبب قدرتها على خفضها فيما سبق.

وبيّن أن المقارنة مع المستويات العالمية أيضًا ستكون نسبة مصر مقبولة، وحتى أن كانت مرتفعة فالدولة تقوم كل يوم بإجراءات عديدة من أجل خفض الدين العام لاسيما الدين الخارجي، كذلك إتفاقيات مع الدول الدائنة للوصول إلى تسوية مرضية في تلك الديون.

وأضاف: "الديون الحالية نتاج سنوات طويلة عانت فيها مصر من الركود الاقتصادي، وحين جاءت برامج الاصلاح الاقتصادي اصطدمت بتراكمات تلك السنوات، واستطاعت في بعض السنوات خفض الدين العام لمستويات قياسية إلا أن العالم يمر بأزمة كبرى".

وفي العام 2020 نجحت مصر، في عكس منحنى الدين الخارجي ليسجل انخفاضًا لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات، حيث تراجع إجمالي الدين الخارجي في الربع الأول من عام 2020 بنسبة 1.2%، مقارنة بالربع السابق له بحسب بيانات الجهاز المركزي وقتها.

وبلغت قيمة الديون الخارجية بالنسبة للمؤسسات الدولية نحو 45.453 مليار دولار، في حين بلغت قيمة السندات الدولية المصدرة نحو 23.899 مليار دولار، كما بلغ حجم الودائع نحو 17.194 مليار دولار.

وعن ذلك يقول الإدريسي: «مصر وضعت خطة لمدة 5 سنوات قادمة من أجل خفض نسبة الدين العام من 85% إلى 75% وهي نسبة جيدة، لاسيما أن دين مصر الخارجي تحديدًا بالجنيه المصري، لذلك تصمد مصر أمام الصدمات الاقتصادية وموجات التضخم، وتم طرح ذلك خلال المؤتمر الاقتصادي 2022».

وأوضح أن الصدمات الاقتصادية التي مرت بها العالم كان لها أثر بشكل كبير على أزمة الديون وارتفاعها، مبينًا أن الدولة تتحرك على عدة نقاط منها اقتراح وجود نظام مرتبط بمقايضة الديون من الدول الدائنة، من خلال استبدال ديون مصر لدى بعض الدول بالاستثمارات داخلها.

وتابع: "وهناك حل آخر من خلال مجموعة إتفاقيات مع الدول الدائنة لتخفيض مستويات الدين العام، وكيف يمكن لتلك الديون أن تذهب إلى مشاريع استثمارية لها عائد والقدرة على سداد الديون ولا تكون لأغراض استهلاكية أو نوع من التوسع في ملف الدين العام وبالأخص الدين الخارجي".

ومن المؤشرات الجيدة، انخفاض نسبة الدين قصير الأجل إلى صافي الاحتياطيات الدولية التي وصلت إلى 25.7% في الربع الثالث من العام المالي 2019/2020، مقارنة بـ28.1% في الربع المقابل له من العام المالي 2018/2019. 

ويدلل على أن مصر مازالت في المنطقة الآمنة بالنسبة للدين الخارجي، وصف جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، مستوى الدين الخارجي لمصر حاليًا بأنه غير مقلق خلال إبريل الماضي، موضحة أن مستويات الدين العام في مصر ليست مرتفعة بطريقة مقلقة، لأن الجزء الأساسي من الدين بالجنيه المصري.