«صحة النواب»: طلب إحاطة بشأن الكيانات التعليمية الوهمية

طالب الدكتور محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، من الحكومة بصفة عامة ومن وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والتنمية المحلية بصفة خاصة، باتخاذ قرارات فورية بالغلق الفوري لجميع الكيانات التعليمية الوهمية والمزيفة.

وقال الوحش، في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية بمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة معربًا عن أسفه الشديد لانتظار الحكومة حتى تقوم هذه الكيانات الوهمية والمزيفة بالعمل ليلًا ونهارًا بدون الحصول على تراخيص منح شهادات ودبلومات طبية مزورة ومزيفة، وهذا فيه خطورة كبيرة على صحة المواطنين.

وأشار الدكتور محمد الوحش، إلى أنه كل فترة تخرج علينا وزارة التعليم العالي ببيان تقول فيه إنها نجحت في مداهمة بعض الكيانات الوهمية التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية بدون ترخيص متسائلًا: كيف يقوم أصحاب هذه الكيانات بإنشائها وبدون أي تراخيص ويقومون بمنح ضحاياهم شهادات ودبلومات وصلت لحد منح شهادات ودبلومات طبية مزورة ومزيفة تحت سمع وبصر الحكومة.

وطالب الدكتور محمد الوحش، من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إعطاء أولوية قصوى لهذا الملف الخطير خاصة فيما يتعلق بوجود كيانات وهمية تعطي دبلومات مزورة في الشأن الطبي وهو ما يمثل خطرًا داهمًا على صحة المواطنين، مؤكدًا ضرورة تكليف جميع المحافظين على مستوى الجمهورية بشن حملات مكثفة على الكيانات التعليمية الوهمية وتقديم جميع القائمين عليها للمحاكمات العاجلة بعد فشل وزارة التعليم العالي للقيام بهذه المهمة لأن العبء الأكبر يقع على المحافظين الذين يتم إنشاء الكيانات التعليمية الوهمية والمزيفة داخل محافظاتهم دون الحصول على تراخيص إنشائها رغم أننا جميعًا نقر بوجود شروط قانونية متعددة ومجحفة وصعبة تتعلق بإنشاء المباني.

وتساءل الدكتور محمد الوحش: «أين كان جميع مسئولي المحليات سواء المحافظون أو رؤساء المدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية عندما تم إنشاء المباني الخاصة بهذه المؤسسات التعليمية المزيفة؟»، مشددًا على ضرورة القضاء على هذه الظاهرة في المهد وقبل أن تباشر عملها بدون تراخيص من الجهات المختصة.

وكان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تلقى تقريرًا مقدمًا من السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مُداهمة الكيانات الوهمية التي تقوم بمُزاولة العملية التعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وأفاد التقرير بمداهمة اللجنة للمنشأة المسماة "أكاديمية صرح"، والكائن مقرها في (410 شارع الهرم - محافظة الجيزة)، والتي تقوم بتأجير وتوفير قاعات محاضرات وتدريب تستخدمها الكيانات الوهمية كمقرات لممارسة نشاط تعليمي بدون الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لذلك.