خبير اقتصادي: «مصر 2030» رؤية اقتصادية تتوافق مع الأهداف الأممية

قال الدكتور وليد جاب الله، خبير اقتصادي، إن هناك العديد من الملفات التي يجب أن تتصدر أجندة المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إلى عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لا سيما في ظل مواجهة تحديات فرضتها التوترات العالمية والحرب الروسية الأوكرانية والتي تتطلب بكل تأكيد الجلوس على مائدة موسعة تضم الخبراء والمتخصيين وذوي الخبرة الاقتصادية والمصرفية لإيجاد حلول لمواجهة تلك التحديات والحفاظ على معدلات النمو الإيجابية التي قفز إليها الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة.

وأكد جاب الله، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك ضرورة عاجلة للبحث عن حلول للمشكلات التفصيلية وتعتبر هذه الأولوية الأساسية حاليا، مشيرا إلى أن مصر تمتلك استراتيجية اقتصادية جيدة هي رؤية مصر ٢٠٣٠، متوافقة مع الأهداف الأممية، فضلا عن أنها لا توجد لديها مشكلة في التخطيط ولا يوجد في التوجه، فالمسار المصري مناسب للبيئة المحلية والضوابط العالمية، ولكن دائما ما تكون هناك مشكلات تفصيلية تحد من النتائج الإيجابية التي يتم تنفيذها في العديد من القطاعات.

وفيما يتعلق بأولويات القضايا، أشار إلى أن مصر تطبق حاليا برنامج إصلاحات هيكلية يواجهها بعض المشكلات في بعض قطاعات الاقتصاد المصري، لذلك وجب فتح حديث مع جميع العاملين في تلك القطاعات والاستماع لمشكلاتهم، مؤكدا أن حل مسكلات العاملين الخطوة الأولى والأهم نحو تحقيق استقرار في كافة السياسات الإدارية والمالية المتبعة والخروج بنتائج إيجابية تنعكس بشكل أساسي في دعم الاقتصاد المصري.

وتابع: "باعتبار أن الاقتصاد المصري متعلق بالعديد من القطاعات المختلفة لذلك لا بد وأن يتم التطرق إلى كافة مشكلات القطاعات الأخرى كالزراعة والصناعة وسوق العقارات والسياحة، ومشكلات الاستيراد والتصدير، فعلى سبيل المثال في الملف الزراعي لا بد من النظر في مشكلة تفتيت الملكية الزراعية، وفيما يتعلق بالسياحة النظر في المشكلات الحقيقية التي تواجه السائحين في مصر، وكذلك وضع سوق العقار كعنصر هام، ومن الموضوعات التي يجب أن تحظى بمناقشة على مائدة المؤتمر الاقتصادي، لكي يتم تصدير العقار بصورة جيدة".

وفيما يتعلق بقطاع الصناعة، قال: "الصناعات المحلية تعتمد على كثير من المواد الخام وعناصر إنتاج مستوردة من الخارج، لذلك لا بد من البحث عن قدرات الاقتصاد المصري، وتقديم حلول محلية تساعد على  تقليص الاعتماد على الخارج، وتوسيع نطاق التعاون والتفاهم مع الشركات العالمية للاستفادة من الخبرات في دعم المنتجات المحلية، وأخيرا بحث مشكلات المستثمرين الأجانب".