وزيرة الثقافة: تطوير معرض الكتاب ومنصة رقمية تدعم صناعة النشر

 قالت نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن المركز القومي للترجمة يستهدف خلال الفترة المقبلة ترجمة الكتب التي تدعو للوسطية والثقافة الدينية الوسطية.

وأكدت الكيلاني، خلال عرض خطة عمل الوزارة أمام لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ اليوم، الاهتمام بسلاسل إبداعية وتعزيز دعم أجيال المبدعين والاهتمام بجودة الكتاب الورقي والطباعة. 

كما أكدت العمل على تطوير معرض القاهرة الدولي للكتاب، وإنشاء تطبيقات لشراء الكتب رقيمًا، وتسويق وبيع إصدارات الهيئة العامة للكتاب إلكترونيًا.

وأشارت إلى العمل على إنشاء منصة رقمية تساعد على دعم صناعة النشر، ومتابعة نسب البيع وتطوير العمل. 

وكشفت كيلاني عن البدء في مشروع مكتبة الأسرة الرقمية، لتكون امتدادا لمكتبة الأسرة بالتزامن مع معرض الكتاب، على أن تتم إتاحتها مجانًا. 

كما أكدت العمل على الترجمة العسكية من اللغة العربية للغات الأجنبية، لرواية عبدالتواب يوسف، خيال الحقل، والطوق والأسورة ليحيى الطاهر عبدالله، إلى اللغة الروسية، بخلاف ترجمة مسار العائلة المقدسة لعدة لغات. 

كما أشارت إلى العمل على إصدار سلسلة أصحاب الهمم، وسلسلة إفريقيا تحكي لنشر الوعي بالثقافة الإفريقية.

وافق مجلس النواب وبصفة نهائية على عدد من مشروعات القوانين، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، على رأسها الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

وجاءت موافقة الأعضاء والنواب وقوفا، وتأتي فلسفة مشروع القانون في إطار توجه الدولة إلى توطين الصناعة في مصر كأحد أهم أعمدة الاقتصاد المصري خلال الفترة الراهنة، وفي ضوء الاهتمام العالمي بقضايا تغير المناخ والتنمية المستدامة؛ وإذ تضمنت محادثات المناخ خلال قمته السابقة بمدينة جلاسكو دعوة غير ملزمة لجميع المركبات المبيعة في جميع أنحاء العالم لتكون خالية من الانبعاثات بحلول عام 2040، وتماشيًا مع التوجه العالمي بالتخلي عن الوقود التقليدي الأحفوري بحلول عام 2050، ولا سيما في السيارات؛ أصبح هناك توجه اقتصادي عالمي نحو السيارات صديقة البيئة التي أصبحت إحدى صناعات المستقبل الخضراء الواعدة، وبدأت مصر التوجه نحو تنفيذ العديد من المشروعات التي تتناسب مع الأولويات البيئية والاقتصادية، حيث بلغت محفظة مصر من تلك المشروعات نحو 1.9 مليار دولار عام 2020، ومن المستهدف زيادة الاستثمارات العامة عام 2022 بنسبة تصل إلى 15% في هذا المجال.

كما وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، وجاءت موافقة النواب وقوفا.