«العمل الدولية» تدعو إلى تعزيز الحماية الاجتماعية الشاملة لمواجهة الأزمة الاقتصادية

دعا المدير العام الجديد لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو، إلى الاستجابة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية التي تقلل من عدم المساواة وتعزز الاستدامة، من خلال الحماية الاجتماعية الشاملة، والزيادات الكافية في الأجور، ودعم أكبر للاقتصادات الضعيفة واحترام حقوق العمل.

وشدد المدير العام الجديد لمنظمة العمل الدولية، في رسالته إلى لجنة التنمية المشتركة بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وفقا لبيان مركز إعلام الأمم المتحدة، على الحاجة إلى استثمارات في الحماية الاجتماعية والعمالة المنتجة من خلال مبادرة "المسرع العالمي" بشأن الوظائف والحماية الاجتماعية من أجل انتقال عادل.

وأكد أن مبادرة «المسرع العالمي» تهدف إلى تحفيز خلق 400 مليون وظيفة، بما في ذلك في الاقتصادات الخضراء والرقمية والاقتصادات القائمة على الرعاية، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية الكافية لأربعة مليارات شخص لا تشملهم التغطية الحالية، وهذا من شأنه أن يدعم التحول إلى نهج استباقي لإدارة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والانتقال العادل المطلوب لمعالجة تغير المناخ.

وطالب بزيادة الاستثمار الاجتماعي، وأن يكون من بين الأولويات الاستجابة للأزمة الحالية، من خلال زيادة العمالة المنتجة للحد من عدم المساواة، وزيادة إضفاء الطابع الرسمي على العمالة باعتبارها ضرورية لتحسين إنتاجية الأعمال التجارية واستدامتها، وتعزيز العمل اللائق، وإعطاء الحكومات المزيد من الموارد المالية للتصدي للفقر وعدم المساواة.

ودعا هونجبو إلى زيادة الجهود الجماعية للتصدي للأزمات الحالية المترابطة والمتداعمة، مشيرا إلى أن مثل هذا العمل من شأنه أيضا أن يعزز العدالة الاجتماعية، وبالتالي يسهم في تحقيق السلام الدائم.
وشدد المسئول الأممي على الحاجة إلى سياسات طويلة الأجل لمعالجة الفجوات الكبيرة المستمرة بين الجنسين، بما في ذلك في الأجور والمعاشات التقاعدية ونوعية العمل.