برلمانية: قانون «الأعلي للسيارات» يسعى لتوطين الصناعة وزيادة المكون المحلي
وجهت النائبة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للحكومة على قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات، والذي جاء قبل مؤتمر المناخ، وهو أمر إيجابي، يدل على وجود عقول ساهرة لرفع قيمة مساهمات مصر أمام العالم.
وقالت نائبة التنسيقية، أن هناك خطوة إيجابية على طريق الصناعة لإنشاء صندوق تمويل السيارات صديقة البيئة، ولكن لدى مخاوف تتمثل في سؤال جوهري وهو هل لهذا الصندوق المقترح اثر حقيقي على توطين الصناعة وتشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر في صناعة.
وأكدت غادة، أن جميع الأهداف تتحدث عن تنمية الصناعة وذلك موجود في القانون منذ قديم الأزل، ومازلنا نتحدث عن عدم وجود توطين في الصناعة في مصر، ولذلك وجب النص عليها صراحة وجلياً في القانون المقدم حتى نستطيع المسائلة للمقصر، ولابد أن نطلع على التجارب الدولية الرائده لجذب الاستثمار في صناعة السيارات مثل المغرب.
وتساءلت:" ماذا قدمنا نحن في مصر للمستثمر الاجنبي من حوافز استثمارية لدعم الاستثمار الاجنبي المباشر ثم نتحدث عن الفرص الضائعة هل هي كانت مستحقة لنا أم لا؟".
واستطردت: "من أجل الاطمئنان اقترح إضافة الهدفين التاليين لأهداف الصندوق: الهدف الأول هو دعم توطين الصناعة وتحقيق التكامل بين الروابط الأمامية والخلفية لصناعة السيارات، وذلك من خلال زيادة نسبة المكون المحلي في التصنيع كمدخلات محلية الصنع (الروابط الخلفية)، وتعزيز وتوسيع الطلب على المنتجات من الصناعات الأخرى المرتبطة كمخرجات محلية الصنع (الروابط الأمامية)، والهدف الثاني المقترح إضافته هو اقتراح قواعد واجراءات منح الحوافز الاستثمارية، لدعم الأستثمار الأجنبي المباشر داخل مصر في مجال صناعة السيارات، مثل تقديم اعفاءات للمستثمر الأجنبي في قطاع السيارات من أداء الضرائب والرسوم الجمركية، أول خمس سنوات كتجارب الدول الأخرى .
