قبل استضافته بشرم الشيخ.. مكاسب مصر السياسية والبيئية من مؤتمر المناخ

تحدث الدكتور سمير طنطاوي مدير مشروع التغيرات المناخية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واستشاري التغيرات المناخية، عن مكاسب مصر السياسية والاقتصادية والبيئية من استضافة مؤتمر المناخ.

وقال خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يامصر"، المذاع على القناة الأولى، إن الاستعدادات لمؤتمر المناخ، على قدم وساق، حيث يعتبر هذا المؤتمر مشروع دولة، حيث تقدم مصر للعالم ملحمة فيما يخص التنسيق والتنظيم على أعلى مستوى يضاهي التنظيمات في كل المؤتمرات العالمية وكل دول العالم المتقدم. 

وأضاف: أن "هذه الدورة تأتي بعد 26 دورة من دورات التفاوض والمباحثات والاتفاقات، كلها دورات خاصة بالنقاش حول الموضوعات ذات الصلة بالتغيرات المناخية"، مشيرًا إلى أن قمة جلاسكو في الدورة الماضية انتهت إلى مجموعة من التوصيات، حيث انتهت إلى اعتماد ما يسمى اللائحة التنفيذية الخاصة باتفاق باريس للمناخ، وبالتالي أصبح كل شيء جاهزا للتنفيذ. 

وتابع، أن هذه الدورة ينظر إليها بأنها الدورة الأولى  للبدء في التنفيذ، والدورة المقبلة ستكون في المنطقة العربية وتستضيفها الإمارات، وبالتالي فإنه من الأهمية بمكان لهاتين الدورتين أن يبدأ العالم يتحد من أجل البدء في إجراءات التنفيذ.

وواصل طنطاوي: "ليس  هناك دولة بعيدة عن آثار التغيرات المناخية وآثارها السلبية، سواء كانت دولة صناعية أو نامية، هناك موجات جفاف في أمريكا لم تحدث منذ 1000 عام، وموجة جفاف في أوروبا لم تحدث منذ 500 عام، ودول المنطقة العربية لديها مشكلات في الموارد المائية والجفاف والتصحر وارتفاع سطح البحر المتوقع". 

واستطرد: "الآثار السلبية لتغير المناخ تضرب الجميع ولا تميز بين أحد وآخر، ويجب على قادة العالم والمفوضين أن يستغلوا فرصة قمة المناخ cop 27، من أجل الوصول إلى حلول تنفيذية على الأرض، وهذه الحلول تتلخص في 3 موضوعات أساسية، مثل رفع طموح خفض الانبعاثات"، مؤكدا أن التكيف من الموضوعات الهامة جدا بالنسبة للدول النامية.

وشدد سمير طنطاوي مدير مشروع التغيرات المناخية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واستشاري التغيرات المناخية، على أنه يجب أن يكون هناك آلية لتعويض الدول النامية المتضررة، وهذا الأمر يقابله عراقيل في المفاوضات، حيث ترفض الدول الصناعية الاعتراف بهذا المبدأ، والرئاسة المصرية للمؤتمر تولي هذا الملف اهتماما خاصا، مؤكدا أهمية الوصول إلى هدف عالمي للتكيف يوضع له آليات ومعايير وتحديد درجة التهديد والهشاشة لكل دولة.