شعبة السيارات: قرار استيراد العاملين بالخارج خطوة جيدة لانتعاش السوق وتوفير الدولار
قال علاء سبع عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرف التجارية، إن قرار استيراد السيارات للعاملين بالخارج هو خطوه جيدة من الحكومة في الوقت الراهن وأهم إيجابيات القرار توفير العملة الصعبة والدولار في الوقت الحالي.
وأضاف سبع، في تصريحات خاصة لـ “الدستور” اللائحة التنفيذية للقانون سوف توضح كافة الشروط الخاصة بالاستيراد للسيارة، ويجب أن تجيب على سؤال هل يمكن أن يتم استيراد سيارة من بلد أخرى غير المقيم بها.
وأوضح سبع، أن هذا الفكر يعتبر خارج الصندوق، وهو خطوة من الدولة لتوفير الدولار ومساعدة الدولة لمحاربة الوضع الاقتصادي، وأوضح أن كده 4 شهور التي أعلن عنها وزير المالية يجب مدها أكثر من ذلك حتى يستطيع عدد أكبر من العاملين بالخارج استيراد سيارات.
وقال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات، بالغرف التجارية إن القرار يخدم ويحقق أمنية العاملين بالخارج التي طالما طال انتظارها خلال السنوات الماضية وحلم ادخال سياره من الخارج.
وأضاف منتصر في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن القرار يساهم في إدخال عملة صعبة في وقت ينتظر فيه الدولة توفير الدولار مشيرًا إلى أن القرار يساهم في إحداث نوع من الانتعاشة في السوق المصري وسط حالة الركود وعدم توافر السيارات في مصر.
وأوضح عضو شعبة السيارات، للاتحاد العام للغرف التجارية أن القرار يساهم في تقليل الأوفر برايس، ولكن بنسبة ضئيلة بسبب عدم توافر الطلب وعدم توافر سيارات في السوق من الأساس، وأوضح عضو شعبة السيارات، أن القرار مازال مجرد مشروع قانون سيتم عرضة على مجلس النواب وأمامه فترة على الانتهاء، مشيرا إلى أن القرار سيشمل كافة أنواع السيارات الأوروبي وغيرها ولكن يشترط أن يكون من نفس البلد التي يقيم بها المغترب وأن يكون لديه حساب بنكي بتلك البلد تخطي السنة.
وأفاد أن هذا القرار سوف يحدث حالة من التنافسية في الوقت الراهن في ظل أن هناك شريحة كبيرة من العاملين بالخارج كانت تتمنى إدخال سيارات بدون رسوم جمركية مما يساهم في تقليل الطلب على السيارات المصري، وقال خالد سعد الأمين العام لرابطة تجار السيارات، أن قرار استيراد السيارات للعاملين بالخارج يعتبر قرار جيد ويساهم في زيادة المعروض.
وأضاف سعد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن هذا القرار يستهدف زيادة الاحتياطي النقدي للدولة وزيادة الحصيلة الدولارية حيث يشترط أن يكون الوديعه بالدولار، موضحا أن هناك توقعات بأن يكون هناك إقبال على نزول السيارات من الخارج من العاملين في الخارج خاصة أن كل فرد بالخارج لدية أسرة وأولاد يمكن أن يرسل لهم.
وأفاد أن هذا القرار لن يساهم في تخفيض الأوفر برايس في مبيعات السيارات لأن حجم الطلب في مصر أكبر من العرض.
