«البنك الدولى»: 60% من الدول منخفضة الدخل تعانى من ضائقة الديون
دعا ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى، مؤسسات «بريتون وودز» إلى إعادة النظر في أدوار المحافظين وتدفقات رأس المال والتطورات المختلفة في إطار التعامل مع تغير المناخ وتضخم أسعار السلع العالمية.
وقال "مالباس"، في كلمته بالجلسة الافتتاحية لاجتماعات البنك وصندوق النقد التي ترأسها محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، إن المنح والتمويلات الميسرة التي تقدمها تلك المؤسسات هى أمر بالغ الأهمية للتنمية في الدول منخفضة، والتي يعاني ما يزيد على 60% منها من ضائقة ديون أو مخاطر عالية، لافتًا إلى أن الالتزام تجاه تلك الدول ومشروعات التنمية، بما في ذلك المنافع العامة العالمية، هو جزء مهم وأساسي من تطور مجموعة البنك الدولي.
وأشار إلى أن قيام المجموعة بزيادة الدعم التشغيلي للدول على دفعات استجابة لوباء "COVID-19"، والآن استجابةً للتضخم المرتفع، والمخاطر في الغذاء والأمن، والحرب الروسية، والتي بسببها قام البنك الدولي بحشد 30 مليار دولار كتمويل طارئ لأوكرانيا، بما في ذلك منح ضمانات تمويل مواز من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان، لافتًا إلى توزيع حوالي 11 مليار دولار بالفعل لتقديم دعم إضافي.
كما أنشأ البنك صندوقًا ائتمانيًا متعدد المانحين لمساعدة الحكومة الأوكرانية في الحفاظ على قدرتها على تقديم الخدمات وتوجيه جهود التخطيط واستكمال التعافي وإعادة الإعمار مرة أخرى.
وتشارك مصر بقوة خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، المُنعقدة في العاصمة الأمريكية، والتي تأتى انعكاسًا لدورها المحوري والرئيسي بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ومساهمتها الفاعلة فى كل الجهود الدولية الرامية لتعزيز الأمن والسلم العالمى.
وحظيت مصر بإشادات عديدة من كبار المسئولين المشاركين في اجتماعات الخريف هذا العام، خاصة تلك المتعلقة بإدارة السياسة النقدية ومكافحة التضخم وتدابير الحماية الاجتماعية وجهود مكافحة تغير المناخ.
وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6.6% خلال العام الجارى، رغم تزايد الضغوط على كل اقتصاديات العالم، بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا وتفشي كورونا المستمر ونقص سلاسل التوريد والإمداد، خاصة المتعلقة بالطاقة والغذاء والتحديات الكبيرة التي يفرضها التغير المناخى.
ويتألف مجلسا محافظي البنك الدولى وصندوق النقد من محافظ ومحافظ مناوب واحد يتم تعيينهما من قبل كل بلد من البلدان الأعضاء بالبنك الدولي، وعادة ما يشغل هذا المنصب وزير المالية أو محافظ البنك المركزي أو مسئول رفيع المستوى بالمرتبة الوظيفية نفسها، ووفقًا لاتفاقية إنشاء البنك الدولي، تُخوّل جميع صلاحيات البنك لمجلسي المحافظين، وتُعتبر الهيئة العليا لاتخاذ القرار بالبنك.
وتُعقد الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد في واشنطن العاصمة لمدة عامين من كل ثلاثة أعوام، على أن يتم عقدها في بلد عضو آخر في العام الثالث، وبالإضافة إلى اجتماعات مجلسي المحافظين، يجري رسميًا عقد اجتماعات لجنة التنمية واللجنة الدولية للشئون النقدية والمالية.
وتسدي لجنة التنمية واللجنة الدولية للشئون النقدية والمالية المشورة إلى مجلسي المحافظين بشأن القضايا موضع الاهتمام العالمي.
