تغريم مدير شركة مليونى جنيه فى اتهامه بالاتجار بالعملة

أصدرت المحكمة الاقتصادية، حكمها بتغريم مدير شركة مبلغ 2 مليون جنيه لاتجاره بالعملة بطريق غير مشروع خارج السوق المصرفية ورد مبلغ مليون جنيه.

وكانت قد قررت جهات التحقيق إحالة مدير شركة للتجارة الإلكترونية، للمحاكمة لاتجاره في أكبر قضية الاتجار بالعملة بطريق غير مشروع خارج السوق المصرفية.

وكشف أمر الإحالة عن تفاصيل أقوال عضو هيئة الرقابة الإدارية في واقعة اتهام مدير شركة للتجارة الإلكترونية، لاتجاره في أكبر قضية الاتجار بالعملة بطريق غير مشروع خارج السوق المصرفية الذي أكد أن تحرياته دلته على أن المتهم في غضون الفترة من عام ٢٠١٣ حتى ۲۰۲۰ تعامل بيعا في مجال السلع والخدمات بالدولار الأمريكي داخل مصر، وبمعامل تغییر مخالف لسعر الصرف الرسمي، وذلك من خلال الشركة المملوكة له" لشركة ذات مسئولية محدودة، حال كونهما غير مرخص لهما من البنك المركزي بالتعامل بيعا أو شراء داخل جمهورية مصر العربية في مجال السلع أو الخدمات بغير الجنيه المصري.

وكشف أمر الإحالة عن أن الشركة تعاقدت عبر موقعها الإلكتروني مع عملائها على أن توكل عنهم في شراء السلع من مواقع التسوق العالمية الإلكترونية، وإنهاء إجراءات شحنها من الخارج إلى جمهورية مصر العربية، فضلا عن إنهاء إجراءاتها الجمركية وصولا لتسليمها إليهم، وتحصيل كل التكاليف.