«المستقلين الجدد» يطالب بالتعامل مع قانون الأحزاب بحساسية شديدة
أكد الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، أهمية التعامل مع قانون الأحزاب بحساسية ودقة شديدة، نظرًا لأهمية دور الأحزاب السياسية حيث تمثل الغطاء السياسي للدولة، منتقدًا دعوات البعض لتعديل القانون بهدف تقليص دور الأحزاب.
وقال "عناني" في تصريحات له اليوم، إن هذا القانون حال عدم التعامل معه بدقة وحساسية في ظل الحوار الوطني، سيكون له مردود كبير في الخارج قبل الداخل، وبالتالي يجب أن تكون أي تعديلات هدفها هو دعم الأحزاب وتوسيع قاعدة مشاركتها في الحياه السياسية، ودعم التعددية الحزبية بما يساعد على خلق مناخ سياسي يدفع الملفات الاقتصادية والاجتماعية إلى الأمام من خلال تقديم كوادر سياسية قادرة علي تقديم مشاركة ورؤى جديدة ذات أفق تساعد على تقدم الوطن.
وأكد رئيس حزب المستقلين الجدد، ضرورة الفصل في أي صراعات داخل الأحزاب من خلال إجراءات يكفلها قانون الأحزاب.
وطالب الدكتور هشام عناني، أن يكون تقييم الأحزاب من خلال القدرة على خوض الانتخابات وليس فقط حصد المقاعد لاسيما وأن حصد المقاعد البرلمانية تتم وفق مناخ لا يفرز الأفضل دائمًا.
وأشار عناني، إلى أهمية أن تتضمن التعديلات الجديدة، تفعيل إنشاء الأحزاب الجديدة من خلال ما تضمنه القانون من إعداد توكيلات بالإضافة إلي وجوب وجود صحيفة جنائية مع كل مؤسس.
وطالب رئيس الحزب، أن تتضمن التعديلات أيضًا قيام الدولة بدعم الأحزاب لوجستيًا وماليًا وأن توضع بالقانون آليات تضمن وقوف السلطة التنفيذية على مسافات واحدة من جميع الأحزاب السياسية وهو الأمر الذي يشجع على وجود تعددية حقيقية للأحزاب.
وشدد رئيس حزب المستقلين الجدد، على وضع ضوابط وإجراءات قانونية تضمن عدم تقييد دور الأحزاب علي المستوي التنفيذي والإعلامي.
وفيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، شدد رئيس حزب المستقلين الجدد، على ضرورة أن توضع ضوابط قضائية للحبس الاحتياطي من خلال إجراءات قضائية وقانونية تضمن عدم سوء استخدام السلطة لذلك الإجراء مع ضمانة وسلامة الوطن وأمنه.
