إسرائيل ترفض التعديلات اللبنانية على مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية
رفضت إسرائيل، الخميس، التعديلات التي طلبها لبنان على مقترح ترسيم الحدود الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، ما يلقي بظلال من الشك على سنوات من الجهود الدبلوماسية لتمكين البلدين من استخراج الغاز في منطقة متنازع عليها في البحر المتوسط أو حولها.
وحظيت مسودة الاتفاق، التي لم يتم الإعلان عن تفاصيلها، بترحيب مبدئي من جانب الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية عند تسلمها من الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين مطلع الأسبوع.
ولكن كانت هناك معارضة داخلية في البلدين، اللذين لا يزالان من الناحية الفنية في حالة حرب. وقدم لبنان طلبات تعديل تسلمتها إسرائيل اليوم الخميس.
وقال مسئول إسرائيلي إنه جرى إخطار رئيس الوزراء يائير لابيد "بالتفصيل بشأن التغييرات الجوهرية التي يطلب لبنان إدخالها على الاتفاق، ووجه فريق التفاوض لرفضها".
وبالتوازي مع المحادثات غير المباشرة، تواصل إسرائيل الاستعداد لتشغيل منصة غاز كاريش، التي تقول إنها تقع خارج منطقة قانا المتنازع عليها.
واعتبرت إسرائيل أن مسودة الاتفاق مع لبنان، في حال إنجازه، ضمانة لتأمين كاريش، إلا أن هذا الموقف تغير اليوم.
وقال المسئول: "ستنتج إسرائيل الغاز من منصة كاريش بأسرع وقت ممكن.. وإذا حاول حزب الله أو أي طرف آخر إلحاق ضرر بمنصة كاريش أو تهديدنا ستتوقف المفاوضات البحرية على الفور".
وزاد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس من حدة التهديدات، وقال إنه إذا حاول حزب الله ضرب مصالح إسرائيل فإن "دولة لبنان ستتكبد ثمنًا عسكريًا باهظًا".
ولم يصدر حتى الآن رد من حزب الله أو من مكتب رئيس الوزراء اللبناني.
وطالبت المعارضة السياسية بمصادقة الكنيست على الاتفاق في ظل تولي لابيد المنصب بصورة مؤقتة قبل انتخابات من المقرر أن تجري في الأول من نوفمبر.
ويرى رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، المنافس الرئيسي للابيد، أن الاتفاق قد ينطوي على تنازل عن الحقوق البحرية الإسرائيلية ويصب في مصلحة حزب الله.
ورفضت بيروت تأكيد لابيد بأن إسرائيل ستحصل على إيرادات من استكشاف لبنان للغاز في المستقبل في قانا. كما قال مفاوض لبناني سابق وبعض النواب المعارضين إن ترسيم الحدود المقترح ينحرف كثيرًا إلى الشمال، وبالتالي فإنه يصب في مصلحة إسرائيل.
تأتي هذه التطورات في وقت يتطلع فيه لبنان إلى أي مؤشر على انفراجة لأزمته الاقتصادية المتصاعدة، كما تأتي في وقت يسعى فيه الرئيس ميشال عون إلى إنجاز الاتفاق البحري قبل انتهاء ولايته نهاية الشهر، بحسب مصادر سياسية.
