البنك الدولي يوضح جهوده لدعم الأمن الغذائي في اليمن

قال البنك الدولي، إن اليمن يواجه حالة من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية الحاد بسبب تفاقم الصراع في البلاد، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتعطل سلاسل الإمداد، ونقص الوقود، وعدم استقرار اتجاهات السوق، وتخفيض قيمة العملة، وتفشي جائحة كورونا. 

وتمثل هذه التطورات تحديات معقدة على أرض الواقع، وتجعل من الصعب الوصول إلى الأشخاص الأكثر احتياجًا، لا سيما في المناطق القريبة من الخطوط الأمامية، ووفقًا للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، كان 17.4 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى مساعدات عاجلة حتى مارس 2022 - وقد يرتفع هذا العدد إلى 19 مليون شخص بحلول نهاية عام 2022. 

وأضاف البنك الدولي، أنه يساعد اليمن على تجاوز هذه الأزمة عن طريق مشروع بقيمة 127 مليون دولار تموله آلية تمويل الاستجابة المبكرة في نافذة الاستجابة للأزمات التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية والبرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي، كما نفذ هذا المشروع بالشراكة مع وكالات الأمم المتحدة المعنية - منظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الأغذية العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالإضافة إلى المؤسسات اليمنية الشريكة، ومن بينها الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة.

ويساعد المشروع على زيادة القدرة على توفير غذاء كامل القيمة لأكثر من نصف مليون شخص من الأشخاص الأكثر احتياجًا في أكثر مناطق البلاد معاناة من انعدام الأمن الغذائي، كما يساعد أيضا على تطوير إنتاج المواد الغذائية للأسر، مع توفير فرص دخل قصيرة الأجل للعمالة المحلية، كذلك ستؤدي هذه الجهود إلى زيادة إنتاج وبيع المحاصيل والثروة الحيوانية والأسماك، وتحسين مستوى التغذية للأسر الريفية الأكثر احتياجًا، وبناء القدرات لإدارة الأمن الغذائي، وزيادة القدرة على تحمل تغير المناح. وينصب التركيز أيضًا على دعم الإنتاج الزراعي لأكثر من 19 ألف امرأة، وإتاحة فرص النقد مقابل العمل لنحو7 آلاف امرأة، والمساعدات الخاصة بالتغذية لأكثر من نصف مليون امرأة وطفل.