ارتفاع الأسهم الأوروبية بعد تدخل بنك إنجلترا لتهدئة أسواق السندات

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، مع ارتداد مؤشر الأسهم القيادية في بريطانيا عن خسائره، بعد أن قال بنك إنجلترا إنه سيشتري سندات لتهدئة الاضطرابات الناجمة عن الخطط المالية الجديدة للحكومة البريطانية.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 بواقع 0.3 بالمئة بعد أن كان هبط نحو اثنين بالمئة في وقت سابق من الجلسة مع تفاقم أزمة الطاقة في المنطقة والارتفاع المستمر في عوائد السندات العالمية، مما أجج المخاوف بشأن حدوث ركود.
وقال بنك إنجلترا إنه سيشتري ما يلزم من سندات حكومية طويلة الأجل من الآن وحتى 14 أكتوبر لاستعادة الاستقرار في الأسواق المالية، مضيفًا أنه سيرجئ تنفيذ برنامج لبيع السندات حتى بداية الأسبوع المقبل.
وارتفع الجنيه الإسترليني وقفزت السندات البريطانية بشدة.
وأغلق مؤشر فايننشال تايمز 100 في لندن على ارتفاع 0.3 بالمئة بعد أن كان انخفض اثنين بالمئة.
وبين المؤشرات الفرعية على المؤشر ستوكس 600، ارتفعت أسهم الطاقة والرعاية الصحية والتعدين بين 0.4 بالمئة واثنين بالمئة لكنها قوبلت بانخفاض حاد في أسهم البنوك والسلع الاستهلاكية الأساسية.
وانخفضت أسهم شركات مزارع الأسماك مثل موي وليروي وسالمار بين 18 و30 بالمئة بعد أن اقترحت الحكومة النرويجية ضريبة موارد على استزراع السلمون 40 بالمئة بدءًا من السنة الضريبية 2023.

وفي وقت سابق، سعى بنك إنجلترا إلى تهدئة اضطرابات تعتمل في أسواق السندات البريطانية بالإعلان أنه سيشتري أكبر قدر ممكن من الديون الحكومية لإعادة الأمور إلى نصابها بعد أن تسببت خطط رئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس لخفض الضرائب في حدوث فوضى مالية.
وبعد أن أخفق في كبح جماح عمليات البيع السريعة بالتدخلات الشفوية خلال اليومين الماضيين، أعلن بنك إنجلترا اليوم الأربعاء عن إطلاق برنامج طارئ لشراء السندات بأثر فوري بهدف منع تفاقم اضطرابات السوق.
وأدت الخطة التي اقترحها وزير المالية كواسي كوارتنج يوم الجمعة لخفض الضرائب إلى جانب خطة إنقاذ لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، واللتين جرى تمويلهما من خلال زيادة ضخمة في الاقتراض الحكومي، إلى تجميد أسواق الرهن العقاري ودفع صناديق التقاعد إلى بيع سندات الدين وقفزة في تكاليف اقتراض الشركات.
كما أثارت الخطط البريطانية القلق في العواصم الأجنبية.
وقال البنك المركزي البريطاني "إذا استمرت أو تفاقمت الاضطرابات في هذه السوق، فسيكون هناك خطر مادي على الاستقرار المالي في بريطانيا".
وأضاف أنه سيشتري سندات حكومية لأجل لا يقل عن 20 عامًا بقيمة تصل إلى خمسة مليارات جنيه إسترليني (5.31 مليار دولار) في اليوم اعتبارًا من اليوم الأربعاء و حتى 14 أكتوبر .
وأدى الإعلان، الذي يمثل ارتدادًا مفاجئًا عن خطط بنك إنجلتر بالبدء في بيع السندات التي جمعها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، إلى انخفاض تكاليف الاقتراض على الفور.
وتتجه عوائد سندات الحكومة البريطانية لأجل 30 عامًا إلى تسجيل أكبر انخفاض لها منذ عام 1992.
لكن الجنيه الإسترليني انخفض بنحو واحد بالمئة مقابل الدولار واليورو، ما يضعه على مسار تسجيل أكبر انخفاض شهري له منذ أكتوبر 2008، وتحديدًا بعد انهيار بنك ليمان براذرز مباشرة.
وبحلول الساعة 1348 بتوقيت جرينتش، كان يتم تداول الجنيه الإسترليني على انخفاض 0.5 بالمئة عند 1.0679 دولار، ليسجل بذلك في الأشهر الثلاثة الماضية هبوطا بنسبة 12 بالمئة.
وقال بنك إنجلترا إنه سيعود إلى تنفيذ خطته لبيع السندات لكن جرى تأجيلها فقط حتى نهاية أكتوبر.
وذكر البنك المركزي يوم الاثنين أنه لن يتردد في رفع أسعار الفائدة وأنه يراقب الأسواق "عن كثب".
وقال كبير الاقتصاديين بالبنك المركزي هوو بيل أمس الثلاثاء إنه من المرجح أن يفرض البنك المركزي زيادة "كبيرة" في أسعار الفائدة عندما يجتمع في نوفمبر تشرين الثاني المقبل.
لكن الانخفاض في أسعار السندات استمر بلا هوادة اليوم الأربعاء، مما دفع بنك إنجلترا إلى اتخاذ هذه الخطوة.
وذكر البنك في بيانه "الغرض من عمليات الشراء تلك هو استعادة أوضاع السوق الطبيعية. وسيتم تنفيذ هذه العمليات على أي نطاق ضروري لتحقيق هذه النتيجة".
وجاهر بالفعل مسئولون في حكومات ومؤسسات مالية دولية بانتقاداتهم لسياسة بريطانيا.
وفي تعليق نادر بشأن إحدى دول مجموعة السبع، حث صندوق النقد الدولي تراس على التراجع عن خططها.
وجاءت انتقادات وزيرة الاقتصاد الإسبانية ناديا كالفينو أكثر صراحة، ووصفت تلك السياسة بأنها كارثة، وقال راي داليو، كبير مسئولي الاستثمار في بريدج ووتر أسوشيتس، أكبر صندوق تحوط في العالم، إنه لا يستطيع تصديق ما ترتكبه لندن من أخطاء.
أما جوليان جيسوب، الخبير الاقتصادي الذي قدم المشورة لتراس بشكل غير رسمي خلال حملتها للفوز بزعامة حزب المحافظين، فقال إن الاقتصاد معرض لخطر الوقوع في "حلقة مميتة".