المشاط: الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتعزيز الأمن الغذائى

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أنه بالرغم من التحديات التي تواجه الأمن الغذائي، فإن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتعزيز الأمن الغذائي وتلبية احتياجات المواطنين، وفي هذا الإطار فإن وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع كل شركاء التنمية تعزز هذه الجهود، ومؤخرًا تم إعلان الحصول على تمويل تنموي من البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي لدعم جهود الدولة في مجال تحقيق الأمن الغذائي وزيادة السعات التخزينية للقمح والحبوب وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود ومواجهة الأزمات.

وتابعت: مستمرون في البناء على ما تحقق من نتائج تنموية مع الأمم المتحدة، والشراكة طويلة الأمد مع برنامج الأغذية العالمي، حيث تعمل الدولة المصرية في إطار رؤية مصر 2030 على التوسع في برامج الحماية الاجتماعية والتوسع في التغذية المدرسية وتعزيز القدرة على الصمود.

وأشارت إلى عملية المشاورات الموسعة التي تم عقدها مع الأمم المتحدة في مصر بهدف صياغة الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027 (UNSDCF)، والتي تعزز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتتضمن العديد من المحاور من بينها الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وتعزيز جهود الأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، والتركيز على الأولويات المتعلقة بالأمن المائية والأمن الغذائي وأمن الطاقة.

وتحدثت وزيرة التعاون الدولي عن الجهود التي تبذلها الجهات الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي وتوفير مخزون آمن من السلع الاستراتيجية تنفيذًا لتوجهات الدولة، وزيادة السعات التخزينية للحفاظ على مخزون استراتيجي من القمح.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن التحول الرقمي أصبح من العناصر الأساسية التي تضمن استدامة جهود الأمن الغذائي وتعزيز الحلول التكنولوجية لضمان التعامل مع المتغيرات، ومن أجل ذلك نظمت وزارة التعاون الدولي وعدد من الجهات الحكومية بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ملتقى التكنولوجيا الزراعية Agritech، والذي يعزز الزراعة الشاملة والتحول الرقمي في قطاع الزراعة، بمشاركة مسئولين وخبراء من الجهات المعنية الحكومية والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

وأكدت أنه في ظل التطورات العالمية المتلاحقة فإنه لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي وتجاهل الآثار المباشرة للتغيرات المناخية وتأثيرها على تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي، لذلك فإن الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP 27 تعمل على تعزيز الانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ، وتحفيز العمل المشترك والتعاون متعدد الأطراف من أجل دفع العمل المناخي وتحفيز المجتمع الدولي لتنفيذ تعهداته بشأن تمويل المناخ.

وتابعت أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2030 والتي تستهدف تعزيز المحاور الرئيسية للعمل المناخي والتي تعمل على دفع جهود العمل المناخي والتحول الأخضر في مصر، كما قامت مصر بتحديث مساهماتها الوطنية بشأن العمل المناخي وتقليل الانبعاثات الضارة NDCs، موضحة أنه في إطار الاستعدادات لمؤتمر المناخ فإن مصر منحت أولوية للعديد من القطاعات الرئيسية من بينها الطاقة والكهرباء والنقل والزراعة والمياه والنفط والغاز، وتعزيز الأولويات القطاعية بشأن العمل المناخي من خلال مشروعات التكيف والتخفيف مع التغيرات المناخية.

وتطرقت "المشاط" إلى المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، والذي تم إطلاقه تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، ويضم عددا من مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية في مجالات المياه والغذاء والطاقة، في ظل الأهمية القصوى والترابط الوثيق بين هذه القطاعات الثلاثة، لافتة إلى أن البرنامج يستهدف من خلال التعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص توفير التمويلات التنموية والدعم الفني والمنح وآليات التمويل المبتكر التي تحفز القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات.