خبير تونسى يوضح لـ«الدستور» آليات الاستعداد للانتخابات التشريعية في بلاده

قال الخبير السياسي والقانوني التونسي حازم القصوري، إن تونس تستعد لإنجاح المسارات الانتخابية المرتقبة في 17 ديسمبر 2022.

وتابع القصوري في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه بعد صدور القانون الانتخابي الذي يرتكز على الأشخاص لا القائمات الحزبية، خاصة وأن الجديد في هذه الانتخابات أنه يمكن سحب عضوية النائب النيابة كلما تأكد انحراف عن المهمة النيابية.

وأضاف المحلل السياسي التونسي أن العملية الانتخابية البرلمانية في البلاد ستشهد مشاركة العديد من الأحزاب التي تنوي المشاركة في هذا الاستحقاق، إلا من استثنت نفسها بالقانون أو بإرادة منفردة برغبة منها بعد أن ثبت لها أن القانون سيستبعدها بسبب ملفات الإرهاب والفساد التي تلاحقها. 

الانتخابات التونسية 

وفي غضون ذلك، فقد تبدأ عملية الاقتراع في الانتخابات التشريعية في الخارج يوم 15 ديسمبر المقبل ولمدة 3 أيام، على أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية في الفترة من 18 إلى 20 من الشهر ذاته، وبعدها يتم الإعلان عن النتائج النهائية للدور الأول في 19 يناير العام المقبل.

وكانت قد بدأت أمس الأحد، الفترة الانتخابية التشريعية في تونس، والتي من خلالها تحظر الإشهار السياسي وبث ونشر نتائج استطلاعات الرأي المنوطة على الانتخابات. 

وحذر بيان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، من أن أي مخالفة لذلك سيتعرض مرتكبها للملاحقة والعقوبات المنصوص عليها بالقانون الانتخابي.

جدول الانتخابات التشريعية في تونس

وبدأت الأربعاء الماضي التسجيل الآلي للناخبين، على أن تتاح عملية التثبت من العناوين الفعلية للناخبين بدءًا من اليوم الإثنين وحتى 13 أكتوبر المقبل، على أن تخصص نفس الفترة أيضًا لمرحلة النزاعات في قائمة الناخبين.

ويبدأ تقديم الترشحات يوم 17 أكتوبر المقبل وتستمر حتى 24 من الشهر نفسه، على أن تخصص الفترة من 2 إلى 20 نوفمبر للنظر في النزاعات في قائمات المترشحين المقبولة أوليًا، لتكون الحملة الانتخابية في الفترة من 25 نوفمبر إلى 15 ديسمبر المقبلين.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس صادقت الثلاثاء الماضي، على جدول المواعيد الخاص بالانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها 17 ديسمبر المقبل، والمخطط العملياتي لبرنامج العمل والموارد المادية والبشرية الخاص بهذا الموعد الانتخابي.