«صناعة النواب»: مد التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ الجوية يصلاح السياسات المالية

أشاد النائب شحاته أبوزيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، بمد الفترة التجريبية لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية حتى ٣١ ديسمبر المقبل، على أن يبدأ التطبيق الإلزامي في الأول من يناير ٢٠٢٣، بدلاً من الأول من أكتوبر ٢٠٢٢، قائلا: يساهم ذلك  في إتاحة المزيد من التيسيرات التي تسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي.

وأضاف أبوزيد، في بيان له، أن نظام التسجيل المسبق للشحنات يساهم في  تقليص زمن الإفراج الجمركي، بالإضافة إلى مساهمته في خفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير؛ لافتا أن منظومة التسجيل تنشط  حركة التجارة و تشجع الصادرات المصرية؛ الأمر الذي يساهم في إثراء إصلاح السياسات المالية والاقتصادية.
 
وأشار أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ يساهم في حماية السوق المصري والموانئ المصرية من المنتجات الرديئة، عن طريق السيطرة الكاملة على المنتجات وجودتها للتأكد من مطابقتها للمواصفات ومعايير الجودة، مضيفا: المنطومة تقوم بتسجيل المستورد والمصدر ومن ثم تدقق البيانات وتستعلم عن الطرفين  لحظر البضائع مجهولة المصدر.

وأكد أبو زيد أن الحكومة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستوردين والمستخلصين الجمركيين من أجل حل أي مشكلات تواجههم، وذلك لضمان نجاح منظومة التسجيل المسبق للشحنات لزيادة الصادرات المصرية والنهوض بالتجارة.

يذكر أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد أعلن مد الفترة التجريبية لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية حتى 31 ديسمبر المقبل، على أن يبدأ التطبيق الإلزامي في الأول من يناير 2023، بدلاً من الأول من أكتوبر 2022.

وتابع معيط: القرار جاء استجابة لمجتمع الأعمال من المتعاملين مع المنظومة الجمركية، وتيسيرًا عليهم ومراعاة للظروف الحالية العالمية والمحلية، وبعد موافقة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمنح المستوردين والمستخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن الجوي والشركات المصدرة لمصر والشركات العالمية متعددة الجنسيات وقتًا إضافيًا لتوفيق أوضاعهم والتسجيل على المنظومة الجديدة، والتدرب عليها، بما يُسهم في إنجاح هذا النظام الجديد على نحو يُساعد في تيسير الإجراءات وميكنتها، والتوسع في الإفراج الجمركي المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ، ومن ثم تقليل تكلفة السلع والخدمات، وحظر دخول البضائع الرديئة إلى الأسواق.