«اتحاد الصناعات» يطالب الحكومة بتطبيق تفضيل المنتج المحلي في المشروعات القومية

قال المهندس خالد إبراهيم عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في عملية توطين الصناعة المحلية ونقل النو هاو “تكنولوجيات التصنيع” إلى مصر والاعتماد على أنفسنا في إنتاج كل مستلزماتنا، موضحا أن الحكومة تقوم بتنفيذ استراتيجية واضحة خلال السبع سنوات المقبلة لزيادة حجم التصنيع المحلي "صنع في مصر" ورفع نسبة المكون المحلي بالصناعة بين 40-70%.

وأكد  في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن  إطلاق برنامج صنع في مصر حقق نجاحا كبير خلال الفترة الماضية، مطالبا الحكومة بتطبيق تفضيل المنتج المحلي والاعتماد على المنتجات "صنع في مصر" في جميع مشترياتها ومشروعاتها القائمة بالفعل وهذا سيؤدي إلى زيادة حجم الإنتاج المحلي والتصدير إلى الخارج لتغطية الأسواق الإفريقية والأوروبية.

وأضاف أن الرئيس السيسي لديه طموحات كبيرة بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع المحلي ثم الاتجاه للتصدير إلى إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط من خلال توطين صناعات معينة منها الإلكترونيات والهواتف الذكية وصناعة السيارات الكهربائية وصناعة مكونات محطات الطاقة الشمسية وتصنيع مكونات شبكات الري الحديث والأدوات الزراعية، مشيرا إلى أن هذه الخطط ستؤدي إلى تعظيم القيمة المضافة لمصر من الإنتاج للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.

وأكد أن الدولة قدمت حوافز استثمارية وإعفاءات ضريبية كبيرة والإعفاءات الجمركية على المعدات وآلات التصنيع أدت إلى إقبال عدد كبير من الشركات العالمية للتصنيع في مصر وإنتاج منتجاتها تحت علامة "صنع في مصر" سواء في قطاعات الإلكترونيات والهواتف والأجهزة المنزلية والتليفزيونات والصناعات الغذائية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية والاستراتيجية، وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج.

وأوضح أن الدولة قامت بعدد من القرارات لتشجيع التصنيع المحلي منها زيادة عدد المناطق الصناعية والمجمعات بعد ترفيقها وتجهيزها بالبنية التحتية والمرافق وتخصيص 5 مليارات جنيه لدعم الكهرباء بالقطاعات الصناعية و35 مليار جنيه لدعم المصدريين وإطلاق حوافز ضريبية وجمركية لتعميق الإنتاج المحلي وإرساء دعائم التنمية الصناعية وإجراء تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة تتضمن إعفاءات محفزة للصناعة وتعليق الضريبة ثم إسقاطها على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي وتخفيض ضريبة الوارد على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج لتحفيز الصناعة وتحمل الدولة لـ  3.3 مليار جنيه قيمة الضريبة العقارية على القطاعات الصناعية لمدة 3 سنوات.

في نفس السياق قال الدكتور محمد سعد الدين رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية نائب رئيس غرفة البترول، إن الرئيس السيسي قائد عظيم لديه مقومات كبيرة استطاع العبور بمصر إلى بر الأمان في ظل ما شهده العالم من أزمة اقتصادية طاحنة، موضحا أن الرئيس السيسي لديه رؤية واضحة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والإنتاج  والاعتماد على أنفسنا في إنتاج كل مستلزماتنا، مؤكدا أن خطة توطين الصناعة المحلية شهدت تطورات كبيرة بعد إنشاء مئات المصانع والمدن الصناعية في عهد السيسي.

وأوضح سعد الدين في تصريحات لـ " الدستور" أن هناك مقومات نجاح  لمصر للتحول إلى مركز إقليمي  للتصنيع في منطقة الشرق الأوسط منها الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني والتنمية الشاملة التي تشهدها مصر من خلال المبادرات الرئاسية وإعادة هيكلة البنية التحتية حيث نجح الرئيس في ملف الطاقة والكهرباء والغاز وأصبح لدينا فائض من الكهرباء يصل إلى 25 ألف ميجا ونقوم حاليا بتصدير الغاز بفضل جهود الرئيس السيسي وأيضا ملف البنية التحتية وشبكة الطرق والمواصلات والبنية التحتية للاتصالات والمياه والغاز تم تطويرها لتصبح مصر أحد أهم الدول الناشئة التي تستقبل الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح أن إطلاق برنامج  "صنع في مصر" وتوطين التصنيع المحلي لتلبية احتياجاتنا وتقليل فاتورة الاستيراد والتحول من سوق استهلاكي مستورد إلى سوق للتصنيع والإنتاج والتصدير، أصبح على أرض الواقع وتم إنشاء أكثر من 8 آلاف وحدة صناعية لعدد 20 مجمعا صناعيا على مستوى الجمهورية.