«الإسكوا»: 21 دولة عربية قدمت مساهمات بشأن التكيف مع تغير المناخ

قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، إن 21 من الدول العربية قدمت مساهمات محددة وطنياً توجز التزامها بخفض الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ وتعبر بتفصيل عن احتياجاتها، وإلى منتصف عام 2020 بلغت قيمة احتياجات تمويل المناخ حتى عام 2030 التي حددتها 13 دولة عربية بين 436 و478 مليار دولارا. 

وحتى أبريل 2022، كانت 16 دولة عربية قد قدمت مساهمات محددة وطنيًا جديدة أو محدثة، تتضمن المزيد من تقديرات التكاليف لتدابير التكيف والمشاريع حسب القطاعات. 

وأضافت "الإسكوا" في تقرير لها، حصل "الدستور" على نسخة منه، أنه لا تزال تدابير التكيف تشكل أولوية بالنسية للمنطقة، حيث يشكل قطاعا المياه والزراعة مجالي التكيف ذوي الأولوية، مع الإشارة أيضاً إلى إدارة المناطق الساحلية والتنوع البيولوجي والصحة والمناطق الحضرية والبنى الأساسية والسياحة. 

وحدد قطاع المياه على أنه القطاع الأكثر عرضة لمخاطر تغير المناخ، وتغطي احتياجات التكيف فيه الحفاظ على الموارد المائية، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، وتحلية المياه، وتجميع مياه الأمطار، ونظم الإنذار المبكر، وسياسة قطاع المياه وحوكمته. 

وأشارت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، إلى أن الدول العربية تبدي في أهدافها المتعلقة بالتخفيف طموحاً معززًا، وتحدد مساهماتها المحددة وطنيًا الجديدة أو المحدثة جميعها تقريبًا الأهداف الإجمالية لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لسنة مستهدفة مشروطة بدعم دولي أو غير مشروطة به، وأشار بعضها إلى أن الهدف أن يكون صافي الانبعاثات صفرًا. وتدابير التخفيف ذات الأولوية هي في الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والنقل، والمباني، والصناعة، والزراعة، واستعمال الأراضي، وتغيير استعمال الأراضي والحراجة، وتحلية المياه، وإدارة النفايات ومياه الصرف الصحي.