خبير يكشف أولويات القضايا والملفات على مائدة المؤتمر الاقتصادي
قال الدكتور وليد جاب الله، خبير اقتصادي، إن هناك العديد من الملفات والمشكلات التي يجب أن تتصدر أجندة المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إلى عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لا سيما في ظل مواجهة تحديات فرضتها التوترات العالمية والحرب الروسية الأوكرانية والتي تتطلب بطل تأكيد الجلوس على مائدة موسعة تضم الخبراء والمتخصصين وذوي الخبرة الاقتصادية والمصرفية لإيجاد حلول لمواجهة تلك التحديات والحفاظ على معدلات النمو الإيجابية التي قفز إليها الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة.
وأكد جاب الله، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك ضرورة عاجلة للبحث عن حلول للمشكلات التفصيلية وتعتبر هذه الأولوية الأساسية للبحث حاليا، مشيرا إلى أن مصر تمتلك استراتيجية اقتصادية جيدة وهو رؤية مصر ٢٠٣٠ متوافقة مع الأهداف الأممية، فضلا عن أنها لا توجد لديها مشكلة في التخطيط ولا يوجد لديها مشكلة في التوجه، فالمسار المصري مناسب للبيئة المحلية والضوابط العالمية، ولكن دائما ما تكون هناك مشكلات تفصيلية تحد من النتائج الإيجابية التي يتم تنفيذها في العديد من القطاعات.
وفيما يتعلق بأولويات القضايا، أشار إلى أن مصر تطبق حاليا برنامج إصلاحات هيكلية، ويواجهها بعض المشكلات في بعض قطاعات الاقتصاد المصري، لذلك وجب فتح حديث مع جميع العاملين في تلك القطاعات والاستماع لمشكلاتهم، مشيرا إلى حل مشكلات العاملين الخطوة الأولى والأهم نحو تحقيق استقرار في كافة السياسات الإدارية والمالية المتبعة والخروج بنتائج إيجابية تنعكس بشكل أساسي في دعم الاقتصاد المصري.
وتابع: وباعتبار إن الاقتصاد المصري متعلق بالعديد من القطاعات المختلفة لذلك لابد وأن يتم التطرق إلى كافة مشكلات القطاعات الأخرى كالزراعة والصناعة وسوق العقارات، والسياحة، ومشكلات الاستيراد والتصدير، فعلى سبيل المثال في الملف الزراعي لا بد من النظر في مشكلة تفتت الملكية الزراعية، وفيما يتعلق بالسياحة النظر في المشكلات الحقيقية التي تواجه السائحين في مصر، وكذلك وضع سوق العقار عنصر هام من الموضوعات التي يجب أن تحظى بمناقشة على مائدة المؤتمر الاقتصادي، لكي يتم تصدير العقار بصورة جيدة.
وفيما يتعلق بقطاع الصناعة، قال: مصر برغم الخطوات التي اتخذتها لدعم المنتج المحلي والنهوض بالصناعة الوطنية إلا أنه ما زال هناك تقصير في خلق صناعات محلية كافية، فضلا عن أن الصناعات المحلية تعتمد على كثير من المواد الخام وعناصر إنتاج مستوردة من الخارج، لذلك لابد من البحث عن قدرات الاقتصاد المصري، وتقديم حلول محلية تساعد على تقليص الاعتماد على الخارج، وتوسيع نطاق التعاون والتفاهم مع الشركات العالمية للاستفادة من الخبرات في دعم المنتجات المحلية، وأخيرا بحث مشكلات المستثمرين الأجانب.
