الأمم المتحدة: إفريقيا تحتاج 500 مليار دولار للوصول الشامل للطاقة
أكدت أمينة ج.محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، رئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، دعم الأمم المتحدة لمصر في تنفيذ المشروعات والمبادرات المتعلقة بالتخفيف من تداعيات التغير المناخي والتنمية، مشيرة إلى أن عقد منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الثانية ICF-Egypt 2022 قبل فترة وجيزة من انطلاق مؤتمر COP 27 يعطي رسالة واضحة أنه حان وقت الانتقال من التعهدات المناخية إلى مرحلة التنفيذ، حيث توجد ضرورة ملحة الآن لمواجهة مخاطر تغير المناخ ما يعزز أهمية التكاتف والتآزر الدولي.
وأشادت بإطلاق مصر المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "نُوفّي" حيث تعمل المنصة على تحسيين حياة الأشخاص للأفضل، إضافة إلى حشد التمويل من المجتمع الدولي لمساندة مشروعات المنصة، فإن "نُوفّي" تساعد أيضًا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى جانب تسريع تنفيذ مشروعات التكيف والصمود المناخي ضمن استراتيجية التحول المناخي 2050 مع الوصول إلى انبعاثات كربون صفرية.
جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022، في نسخته الثانية، واجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، المنعقد من 7 إلى 10 سبتمبر الجاري تحت رعاية وحضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقدمت نائب الأمين العام للأمم المتحدة الشكر للرئيس السيسي والحكومة المصرية على تنظيم المنتدى، حيث تجتمع مؤسسات التمويل الدولية لحشد التمويلات ودراسة آليات تنفيذ المشروعات، مضيفة أن القارة الإفريقية تحتاج مبادرات قوية وآليات لتنفيذ الاستثمارات المتعلقة بالمناخ.
وقالت إنه على مؤسسات التمويل الدولية والبنوك التنموية التكاتف من أجل تنفيذ الأهداف المناخية، وتقديم تمويلات تستهدف القطاع الخاص أيضًا خاصة أن الدول النامية لا تستطيع بمفردها أن تنفذ الاستثمارات المطلوبة لمواجهة تغير المناخ والتكيف معه بشكل عاجل ومن ثم لا بد من الاستعانة بدعم المؤسسات التمويلية.
ودعت إلى ضرورة التوصل إلى مبادرات قوية وإعادة الثقة بين الدول النامية والمجتمع الدولي بشأن تنفيذ التعهدات المالية المناخية، مشيرة إلى أنه لا تزال هناك خطوات كثيرة تحتاجها الدول لمواجهة التغير المناخي وخاصة في إفريقيا ووصفت الاحتياجات التمويلية بأنها كبيرة وقدرت الاحتياجات التمويلية المتعلقة بالوصول الشامل للطاقة في إفريقيا بأكثر من 500 مليار دولار بحلول 2030.
وذكرت أنه لا تزال هناك حاجة إلى خارطة طريق واضحة لتنفيذ المشروعات المتعلقة بالمناخ، آملة أن يساهم مؤتمر COP 27 في التنفيذ.
وأشارت إلى أن 15 دولة إفريقية معرضة لمواجهة ضغوط متعلقة بالدين العام والخارجي كجزء من الأزمة الاقتصادية لجائحة كورونا، بينما تواجه 6 دول إفريقية بالفعل مشكلة متعلقة بالدين، حيث على الدول الإفريقية أن تفي بمدفوعات ديون ضخمة تصل إلى 64 مليار دولار في 2022 ومن ثم يجب توفير تمويلات ميسرة للدول وخاصة القطاع الخاص الذي ينفذ مشروعات متعلقة بمواجهة التغيرات المناخية.
واختتمت كلمتها قائلة إن الأجيال القادمة لن تتذكر الكلمات والأحاديث ولكنها تنتظر الأفعال والمستقبل المستدام.
