كيف يتم احتساب أجر أو دخل التسوية لاشتراكات التأمينات؟ القانون يجيب

بالتزامن مع صرف أصحاب المعاشات الدعم الاستثنائي، الذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن إجراءات الحماية الاجتماعية الاستثنائية، التي بم تطبيقها بدءا من سبتمبر الجاري، بصرف مساعدات استثنائية لعدد 9 مليون أسرة لمدة 6 شهور قادمة، بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهريًا للأسر الأكثر احتياجًا وكذا أصحاب المعاشات، وذلك لمواجهة الظروف الاقتصادية الحالية تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

ترصد "الدستور" أبرز ما جاء بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المطبق حاليا:

وحدد القانون الحالي أجر أو دخل التسوية عن مدة الاشتراك التى تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على أساس المتوسط الشهري للأجور أو الدخول التى أديت على أساسها الاشتراكات عن هذا الأجر أو الدخل.

ويراعى فى حساب المتوسط الشهرى ما يأتي:

1-   لا يدخل شهر البداية ضمن فترة المتوسط إلا إذا كان شهرا كاملا ويدخل الشهر الذي انتهت فيه الخدمة كاملا ضمن فترة المتوسط.

2-   يزاد المتوسط بنسبة تساوى متوسط نسب التضخم خلال المدة من بداية الاشتراك وحتى تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية عن كل سنه كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة.

ويشمل نظام التأمينات الاجتماعية التأمينات كلا من تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل، وتأمين المرض، وتأمين البطالة.

كما ينص القانون على إنشاء صندوق لإدارة واستثمار أموال الصندوق المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون، ويتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة مجلس أمناء لا يزيد عدد أعضائه على خمسة عشر عضوًا من المتخصصين لاستثمار أموال التأمين الاجتماعى يتولى إدارة الصندوق المشار إليه بالمادة السابقة، ويحدد القرار أجور ومكافآت الرئيس والأعضاء وذلك دون التقيد بأى قانون آخر، كما يحدد حالات عزل رئيس المجلس والأعضاء وشروط العضوية واستمرارها، على أن تكون مدة رئاسة هذا الصندوق ومدة العضوية ثلاث سنوات تجدد لمرة واحدة فقط.