برلماني يشيد بتوجيهات الرئيس بصرف دعم استثنائي: القيادة تنحاز للأكثر احتياجاً

أشاد النائب أحمد نشأت منصور، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب، باستجابة الرئيس السيسي لطرح القوى السياسية وتوجيهه بصرف 300 جنيه دعم استثنائي على بطاقات التموين، والذي يأتي بعد أيام قليلة من حزمة برامج حماية اجتماعية كان قد أطلقها الرئيس السيسي في شهر يوليو الماضي لدعم الفئات الأكثر احتياجًا لمجابهة التداعيات الاقتصادية العالمية.

وقال «منصور»، في بيان له، اليوم، إن الرئيس السيسي وسع مظلة الحماية الاجتماعية لتضم أكبر قاعدة من الشعب المصري، لتخفيف آثار الأزمة العالمية عن كاهل الأسر المصرية، وهي خطوات غير مسبوقة في ظل ما نمر به من تداعيات عالمية أدت إلى ركود اقتصادي غير مسبوق وقياسي، إلا أن القيادة السياسية وضعت المواطن المصري في أولوية اهتماماتها.

وأشار وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إلى أن قرار الرئيس واستجابته للقوى السياسية عبر صرف منح استثنائية للمواطنين على بطاقات التموين، يؤكد الانفتاح الذي عليه القيادة السياسية وسماعها لمختلف القوى والتيارات السياسية، لافتًا إلى أن هذا يصب في مصلحة المواطن.

ولفت النائب أحمد نشأت منصور، إلى أن الرئيس السيسي يعبر بين الحين والآخر عن انحيازه للفئات الأكثر احتياجًا، وقراراته الأخيرة جاءت بهدف زيادة دعم أصحاب الدخول المحدودة. 

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد استجاب لمطالب القوى السياسية بزيادة الدعم ليصل لـ ٣٠٠ جنيه على بطاقات التموين للأسر الأكثر احتياجًا.

وقال وزير التموين، إنه بعد مراجعة قواعد البيانات المتكاملة مع هيئة الرقابة الإدارية، تم حصر الفئات الأكثر احتياجا والمستفيدين من بطاقات التموين، حيث أن عدد بطاقات الأسرة الواحدة التي ستستفيد من الحزمة الإضافية بقيمة 100 جنيه يصل إلى نحو 7.7 مليون بطاقة، بينما فيما يخص البطاقات التي يستفيد منها أسرتان أو ثلاث أسر بقيمة 200 جنيه يصل عدد البطاقات فيها إلى 332 ألفا و328 بطاقة، بينما البطاقات المتضمنة أكثر من 3 أسر فعددها محدود ويبلغ 926 بطاقة، وذلك بإجمالي أكثر من 37 مليون مواطن مستفيد مسجلين على تلك البطاقات، بتكلفة تقدر بـ833 مليون جنيه شهريا زيادة، وبالنسبة لقطاع التموين فهناك 64 مليون مواطن مستفيدين من السلع التموينية بتكلفة 3 مليارات جنيه شهري، وبهذا يكون هناك نحو مليار جنيه زيادة تمثل نحو 50% زيادة على التكلفة الإجمالية، مضيفا أنه تم زيادة بعض السلع على قائمة الصرف، كما تمت زيادة بعض الحدود في كميات السلع على قائمة الصرف.