رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لتخفيف أعباء الديون الإفريقية

الرئيس التونسى يدعو المؤسسات المالية الدولية إلى إرساء آليات مُبتَكَرة

قيس سعيد
قيس سعيد

أشرف رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، ظهر اليوم السبت، على افتتاح الدورة الثالثة لمنتدى التعاون الاقتصادي الإفريقي-الياباني بحضور كل من  فوميو كيشيدا، الوزير الأول الياباني، عن بعد، وماكي سال رئيس جمهورية السنغال، رئيس الاتحاد الإفريقي.

وأكد سعيد، في كلمته على ضرورة أن تستند الشراكة الإفريقية اليابانية إلى مقاربة جديدة تقطع مع الماضي وتستجيب لتطلعات الشعوب الإفريقية وخاصّة الشباب الذي يجب أن يكون في مقدمة الأولويات بما يمكنه من القيام بدور فعال في نمو وتطور القارة.

كما شدد رئيس الدولة على أن تقوم هذه الشراكة أساسًا على تطوير الثروة البشرية وتوفير البيئة المثلى لدفع الاستثمارات اليابانية وتطوير التبادل التجاري في كنف استقرار سياسي دائم وعدالة اجتماعية مستمرة.

وأبرز أن حجم المبادلات البينية وحجم الاستثمارات على أهميتها لا يعكسان الفرص الحقيقية للتعاون والشراكة، مؤكدًا، في هذا السياق، على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص حتى يكون رافدًا أساسيًا من روافد التنمية والنمو ورافعة للاقتصاد الإفريقي في مجالات حيوية على غرار البنية التحتية، والاقتصاد الأخضر والبحث العلمي والطاقات المتجدّدة والمؤسسات الناشئة والابتكار والتجديد والنقل والصحة.

ودعا مختلف الأطراف، بما في ذلك المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، إلى إرساء آليات مُبتَكَرة تكفلُ تخفيف أعباء الديون الإفريقية وتمويل التنمية المستدامة في القارة، بما يُحقق آمال الأجيال القادمة ويدعمُ التمكين الاقتصادي ويعزز روح المبادرة.
وفي وقت سابق، افتتح  قيس سعيد أولى حلقات النقاش رفيعة المستوى في إطار المحور الاقتصادي للدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية التي تحتضنها تونس يومي 27 و28 أغسطس 2022.
وقد خصصت الحلقة للتباحث بشأن "تحقيق نمو مستدام وشامل مع الحد من التفاوت الاقتصادي". 
وأكد  في كلمته التقديمية أن جائحة كوفيد-19، أبرزت هشاشة التقدم المحرز خلال السنوات الأخيرة الماضية وكشفت عن مواطن ضعف وخلل في توازنات النظام العالمي الاقتصادي القائم، حيث أدت الجائحة الى تفاقم الفقر وإلى زيادات هائلة في مستويات الدين العام والخاص وفي نسب التضخم، مما عمّق من فجوة التفاوت الاقتصادي بين الدول وزاد من حدّتها، وفاقم بالتالي من أوجه عدم المساواة داخل الدول في حد ذاتها.
وأكد  أن الدول النامية والأقل نموًا لا سيما في إفريقيا كانت الأكثر تضررًا من مجمل هذه التداعيات التي تشكل اليوم خطرًا على تحقيق تعافٍ منصف من الجائحة ما لم يتم التصدي لها على نحو حاسم. كما أنها تهدد السلم الاجتماعي في العديد من دولنا نظرًا لتنامي التفاوت الطبقي، والتمييز الاقتصادي والاجتماعي مما يزيد من حالات الاحتقان والشعور باليأس والإحباط وغياب العدالة الاجتماعية في صفوف أكثر الفئات تضررًا وخصاصة وهشاشة.