أقاموا معرضًا موازيًا فى نقابة المحامين.. كواليس أزمة معرض القاهرة للكتاب منتصف الثمانينيات

ساد غضب كبير وضجة واسعة أواخر عام 1984 بعد موافقة الحكومة المصرية آنذاك على اشتراك إسرائيل في معرض القاهرة الدولي للكتاب. 

بعد إذاعة الخبر بدأت دور النشر المصرية في إعلان مقاطعة معرض الكتاب، واتخذت الأمانة العامة لاتحاد الناشرين العرب في جلسة عقدت وقتها بمدينة تونس، قرارا بضرورة مقاطعة المعرض، وأرسلت برقية إلى الهيئة المصرية العامة للكتاب تعلن احتجاجها وطالبت بالتزام المقاطعة.

وغاب معظم دور النشر العربية عن المعرض وقت افتتاحه، وقاطعته عشرات دور النشر المصرية والعربية، وشاركت دار الآداب ومركز دراسات الوحدة العربية ودار عويدات في المعرض الموازي الذي أقيم في نقابة المحامين، وشاركت فيه دور النشر المعارضة لاشتراك إسرائيل في معرض القاهرة الدولي للكتاب. 

وأحرق البعض العلم الإسرائيلي في ساحة معرض القاهرة الدولي للكتاب، وانسحبت دور النشر المصرية احتجاجا على تراجع الحكومة المصرية وقتها عن وعدها بإغلاق أجنحة العرض بعد ثلاثة أيام من الافتتاح، ومنها جناح إسرائيل. 

ونظمت دور النشر المعترضة على مشاركة إسرائيل في 23 يناير معرضا موازيا بنقابة المحامين، وعقدت مؤتمرا تحت شعار "ضد التطبيع الثقافي"، وعرضت أفلامًا فلسطينية. 

ورفعت دعوى أمام القضاء الإداري تطالب بمنع اشتراك إسرائيل في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وعرضت القضية أمام المستشار جلال عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، وأمانة سر عبد العزيز عامر، ونظرت الدعوى بصفة عاجلة. 

وأقيمت الدعوى من خمسة من أصحاب دور النشر بمصر والعالم العربي ضد وزير الثقافة ورئيس هيئة الكتاب لموافقتهما على اشتراك إسرائيل في المعرض السابع عشر للكتاب الذي كان مقررا إقامته في مدينة نصر.

واستندت دور النشر إلى مخالفة القرار للدستور، ودفع المحامي بعدم قبول الدعوى ورفضها على أساس المدة المحددة لاشتراك إسرائيل.

وفي 30 يناير 1985، أيد القضاء الإداري قرار وزير الثقافة باشتراك إسرائيل في معرض الكتاب، ورفضت الطعن المقدم من خمس عشرة دار نشر.