محافظ أسيوط يوافق على 456 طلب إجازة وندب وإعارة للعاملين
وافق اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على طلبات الإجازات والإعارات والندب المقدمة من بعض العاملين بالمديريات الخدمية المختلفة، وذلك مراعاة للبعد الإنساني لهم وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية وجمع شمل الأسرة وتسهيلًا على العاملين والموظفين بكافة القطاعات المختلفة وحرصًا على سير العمل.
وجرت الموافقة على 456 طلب إجازة وإعارة وندب لبعض العاملين بمديرية التربية والتعليم ومديرية القوى العاملة ليصبح إجمالي ما تم الموافقة عليه حتى الآن، 3147 طلب ندب وإعارة وتجديد ندب و1463 طلب إجازة بالمديريات الخدمية المختلفة بها، على أن يتم استكمال مراجعة واعتماد باقي الطلبات المقدمة في أسرع وقت تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص كما اعتمد أيضا قرار الاستعانة بشفيات من الفنادق بنظام الحصة "أجر يومي" لصالح المدرسة الفنية للشئون الفندقية والخدمات السياحية بأسيوط.
جاء ذلك خلال لقائه محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم وحازم علي وكيل وزارة القوى العاملة بمكتبه بديوان عام المحافظة.
وأوضح المحافظ أنه تمت الموافقة على 30 طلب إعارة و426 طلب إجازة متنوعة لبعض العاملين بمديرية التربية والتعليم تمثلت في إجازة "دون مرتب وتعاقد ورعاية طفل وجزء من الوقت ومرافقة زوج وغيرها" كما تمت الموافقة على بعض طلبات الندب بمديرية القوى العاملة، مشيرًا إلى أن هذه الطلبات تم عرضها عليه بعد فحصها ومراجعتها من قبل لجنة الموارد البشرية والشئون القانونية بالمديرية برئاسة وكيل الوزارة وكانت الأولوية للحالات الإنسانية وذوي الهمم ولأصحاب الدواعي الأمنية والظروف الإنسانية على أن يتم فحص باقي الطلبات المقدمة من الموظفين بمديريات الخدمات وكافة القطاعات لسرعة اعتمادها حرصاً على سير العمل وانتظامه بكل القطاعات وعدم الإضرار بمصالح الموظفين وتسهيلًا لهم ومراعاة لظروفهم الاجتماعية والإنسانية وذلك إعلاء للمصلحة العامة وتلبية لاحتياجات وفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وقرار وزير الزراعة رقم 172 لسنة 2022.
كما وافق المحافظ على قرار الاستعانة بشيفات من الفنادق بنظام الحصة " أجر يومي" وفقا للقرار الوزاري رقم 70 بتاريخ 26/2/2015 على أن يكون الصرف من بند 3/10 لصالح المدرسة الفنية للشئون الفندقية والخدمات السياحية بأسيوط.
كان محافظ أسيوط قد سبق وكلف قيادات المحافظة ووكلاء الوزارات المختلف بسرعة تنفيذ قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم ( 1804) لسنة 2022 في 22/5/2022 على الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، والذي تسري أحكامه على العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات المملوكة بالكامل للدولة والشركات التي تملك فيها الدولة حصة حاكمة.
