رؤية ملكية أردنية لمحفزات دعم الزراعة والتواصل لتحقيق الأمن الغذائى

في حالة من التأمل والمراجعة، بدأت رحلة العودة الجادة نحو برامج وخطط الزراعة، هذا ما تشهده دول المنطقة، وتحديدًا الأردن ومصر، وقد انطلقت في هذا القطاع رؤية وضعتها وزارة الزراعة الأردنية، خطط  لها الوزير خالد حنيفات، الذي استشرف مسيرة وعي ورؤى عززها الملك عبدالله الثاني، استنادًا إلى دراية ووعي مسبق، كان الملك عمل عليه مع دول المنطقة والعالم والمنظمات الدولية، بما في ذلك الحوار التكاملي، الذي يجمع القطاع العام والخاص، والمشترك.

*في الأردن، محفزات الزراعة والتواصل  لتحقيق الأمن الغذائي.

في رحاب قصر الحسينية العامر، كانت للزراعة واستدامتها.. رؤية ذكية، يعززها الملك  عبدالله الثاني، داعيًا لتتكامل، الأعمال والمبادرات مع الخطة الوطنية للزراعة، بما يدع قدرة الدولة الأردنية على تحقيق محفزات التغذية والزراعة الحيوية والتواصل إلى تحقيق الأمن الغذائي.

الرؤية الملكية الناظمة لقطاع الزراعة، أرسى لها جلالته منذ عقود، ويقترب فيها من نبض المصلحة الوطنية في المملكة وفي كل العالم، التي تنظر إلى مفاهيم تعزز العمل في الزراعة، ضمن مفاهيم الوعي بالأنظمة الزراعية المتجددة في العالم، بما في ذلك المنطقة والإقليم. 
جهود الملك، ورؤيته تتجسد في فكر حضري، وسعي نحو التنمية المستدامة، وهذا يعود بنا إلى المشاركة العالمية، الأممية المهمة، قدمها الملك كرؤية للعالم  في حوار "بورلوغ" الدولي، الذي تنظمه مؤسسة جائزة الغذاء العالمية، لمناقشة آليات تطوير قطاع الزراعة والتصنيع الغذائي، وتمت في 16 أكتوبر 2020. وقتها نبه جلالته إلى ضرورة:
* إعادة ضبط العولمة،  ما يساعد على توجيه الموارد العالمية لدعم قطاعات محورية كالبنية التحتية الزراعية.
*موقع الأردن الاستراتيجي يمكّننا من العمل كمركز إقليمي للغذاء.
*علينا غرس بذور جديدة ليتسنى للأجيال المقبلة أن تحيا وتزدهر.

الملك، استمر في دعم وتعزيز التحدي، ويتابع التقدم في تنفيذ الخطة الوطنية للزراعة المستدامة للأعوام (2022 – 2025)، وهي خطة أردنية تنموية تحقق الزراعة بمفاهيم مستدامة، مشاركة في قضايا الري، والزراعة الحيوية والاستغلال الأمثل للأراضي الزراعية.

بحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة،  يلفت الملك إلى خصوصية أدوار الحكومة، والأجهزة التنفيذية المعنية بآفاق الرؤية الملكية السامية لاستشراف المستقبل في قطاع الزراعة والإنتاج الزراعي والتصنيع كالآتي:
*الأفق الأول:
تسريع الإنجاز في تنفيذ محاور الخطة، والتي تتضمن الاستفادة من أراضي الدولة للمشاريع الزراعية.
*الأفق الثاني:
أهمية التواصل المستمر مع المواطنين في مختلف المناطق ووضعهم بصورة المشاريع الزراعية في مناطقهم، ليكون لهم دور في إنجاحها واستدامتها لتنمية مجتمعاتهم.
*الأفق الثالث:
ضرورة تكامل تنفيذ الخطة الوطنية للزراعة مع خطة الأمن الغذائي، مؤكدًا أهمية أن يكون هناك تصور واضح حول أهم متطلبات تعزيز الأمن الغذائي، لتوفير الدعم اللازم لها.
*الأفق الرابع:
المجلس الأعلى للأمن الغذائي،  له دور تنفيذي مهم، يزود الحكومة بالدراسات التنبؤية المتعلقة بالأمن الغذائي والزراعة، بالشراكة مع القطاع الخاص، ومؤسسات الدولة المعنية.
في وقائع عالم اليوم، تعتبر الأزمة الزراعية، والغذاء وإنتاج وزراعة الحبوب، والأسمدة، والأعلاف النباتية، حالة ضرورية  مع تنامي أزمة تعطل خطوط الإمداد الغذائي، بعد أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، والتضخم وموجة الغلاء العالمية. 
رؤية الملك الهاشمي، تجسدت في أبرز إنجازات الخطة الوطنية للزراعة المستدامة خلال النصف الأول من العام الحالي، والتي تضمنت 13 مشروعًا من أصل 15 مشروعًا، إذ تأخر مشروعان لأسباب فنية موسمية.
وقد أكدت مصادر وزارة الزراعة: بلغت قيمة استثمار القطاع الخاص في المشروعات المنجزة نحو 59 مليون دينار، عملت على توفير 8819 فرصة عمل، وتدريب 1250.
وقوف الملك على مستجدات الخطة، قدرة يعززها القائد الأعلى بإشراف من الدوائر المعنية في السلطة التنفيذية والإعلام الوطني الأردني، والمؤسسات ذات العلاقة في القطاع العام والخاص، وصناديق الاستثمار المهمة في المملكة، والعديد من الشركات الأردنية الرائدة في مجال الزراعة والأمن الغذائي. 
أيضًا، عين الملك القائد الأعلى، تقف داعمة مؤمنة بالزراعة باليد الأردنية الأمنية، فيقدر جلالته عاليًا مشاريع الأمن الغذائي والزراعة الحيوية والحبوب، التي يدعمها وحققها الجيش العربي الهاشمي.

* تجربة رائدة على مستوى العالم

في ملاحظات وصلت لـ"الدستور" قال وزير الزراعة الأردني، المهندس خالد الحنيفات، إن القطاع الزراعي وفر 8819 فرصة عمل، وتدريب 1250 متدربًا، من خلال استثمار القطاع الخاص في المشروعات المنجزة والتي بلغت قيمتها نحو 59 مليون دينار.
عمليًا، أبرز إنجازات الخطة الوطنية للزراعة المستدامة خلال النصف الأول من العام الحالي، كانت تتضمن 13 مشروعًا من أصل 15 مشروعًا، عازيًا تأخر مشروعين لأسباب فنية.
المثير أن  أهم المشروعات الرئيسة التي أنجزت، هي: الاستثمار في أراضي حوضي الحماد والسرحان، وإنشاء عدد من المحطات الزراعية، وبرنامج الإقراض الزراعي، ومجمع الصناعات الزراعية.
وأوضح الحنيفات أن إنجازات الوزارة من الخطة تقسمت لأربعة أجزاء، كان أبرزها تشجيع استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة في مجال أنظمة الري الحديثة، حيث تم تخصيص 2 مليون دينار للمبادرة من قبل مؤسسة الإقراض الزراعي، كما تم تنفيذ 302 قرض بقيمة 1.5 مليون دينار وتحرير أسواق مستلزمات الإنتاج الزراعي، وتشجيع ودعم إنتاج مستلزمات الإنتاج الزراعي المحلي وتطوير البنية التحتية لخدمات قطاع إنتاج بذور الخضروات.
كما تم تطوير الشراكات مع القطاع الخاص للاستثمار في المحطات النباتية، وإطلاق مجمع الصناعات الزراعية والقروض الزراعية لرفع كفاءة القطاع الزراعي والريفي وبرنامج التحريج، وافتتاح محجر صرة البيطري في المفرق وتحرير مستلزمات الإنتاج الزراعي وأعلاف الدواجن، وتحريج الطريق الصحراوي وتطوير حاضنة الابتكار الزراعي ودعم مشاريع تمكين المرأة وإنشاء 6 محطات تدريب على التكنولوجيا الزراعية الحديثة (أنظمة الزراعة المائية والسمكية) وطرح عطاء إنشاء بنك البذور، وتطوير خدمات الشحن وإجراءات التصدير، وتشجيع إنشاء مراكز للتعبئة والتدريج، المعرض الدائم للمنتجات الريفية في عمان وإربد، وتطوير نظام التشغيل في الأسواق المركزية.
ولفت الحنيفات إلى تمويل المزارعين بـ4878 قرضًا بقيمة 19.9 مليون دينار وبفوائد ميسرة.
وقال إن الخطة قد عملت على زيادة التنافسية في أسواق الأعلاف من خلال اعتماد نسبة الكسر لحبوب الذرة في بلد المنشأ.
وأكد الحنيفات أن الخطة الوطنية التي أطلقت بداية العام، قد أنجزت بفضل العناية الملكية وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في إطلاقها ومتابعته الحثيثة لتنفيذها.
وأصبح الإنتاج في الزراعة الحديثة وأنظمة الري، وتصنيع الأسمدة، والأمن الغذائي، حديث العالم، ويستمر خلال العقود القادمة.

[email protected]
*حسين دعسة، مدير تحرير في جريدة الرأي الأردنية