محافظ أسوان: لا مجال لتخصيص وحدات سكنية جديدة إلا من خلال إعلان الإسكان
أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه لا مجال لتخصيص أى وحدات سكنية جديدة إلا من خلال الإعلان الرسمى لوزارة الإسكان، لطرحها ضمن الأنماط السكنية المتنوعة بمدينة أسوان الجديدة، حيث إنه غير مخطط تنفيذ أى مشروعات إسكان، لحين الانتهاء تمامًا من طرح جميع الوحدات بها بواسطة الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة، فى حين سيتم مرحليًا تسكين الحاجزين بمشروعات الإسكان التى تم تنفيذها فى فترات سابقة بعد توصيل المرافق العامة لها بعدد من مدن المحافظة.
جاء ذلك أثناء لقاء المواطنين الأسبوعى بقاعة عروس النيل، حيث استمع المحافظ لشكاوى ومطالب 30 مواطن ومواطنة، بحضور مديرى ومسئولى الجهات التنفيذية والمحليات.
وشهد اللقاء تلبية مطالب العديد من المواطنين، ومنهم بائعة الخبز التى فتحت أمامها طاقة نور وأمل بعد أن قابلت المحافظ أثناء جولته الميدانية، وقدمت له شكواها من معاناتها المعيشية، فكانت الاستجابة السريعة من اللواء أشرف عطية بعد استدعائه للقاء المواطنين، وموافقته على منحها أجهزة منزلية ومعمرة لنجلتها المقبلة على الزواج، مع صرف مبلغ ٢٠٠٠ جنيه إعانة عاجلة، بالإضافة إلى تسليمها كرتونة سلع غذائية متنوعة، لتتحول دموعها إلى فرحة وسعادة على وجهها.
فيما كان تدخل محافظ أسوان هو السبيل لإنقاذ أميرة سليم من مصير العديد من الغارمات بعد تراكم مديونات أكثر من قرض بنكى عليها لعلاج ابنتها من مرض الفشل الكلوى، بعد توجيهه بصرف 5 آلاف جنيه لسداد ديونها، وقيام مديرية التضامن الاجتماعى بصرف مساعدة شهرية 500 جنيه لمدة 6 أشهر، علاوة على قيام مديرية الصحة بتقديم العلاج المجانى لها.
وخلال نفس اللقاء، وجه أشرف عطية مسئولى مبادرة "الناس لبعضهم" بتوفير أجهزة منزلية ومعمرة لعدد من الحالات، وصرف كراتين مواد غذائية، فضلًا عن صرف إعانات مالية عاجلة أو من خلال مديرية التضامن الاجتماعى ضمن جهود مؤسسة التكافل الاجتماعى، مع الإسراع فى إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لبعض الحالات، بجانب قيام مديرية الصحة بتوفير العلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى إعادة ترميم عدد من المنازل.
وكذا قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة بعض الحالات، للتأكد من مدى استحقاقها لصرف أي مساعدات أو تعويضات مادية، مع دراسة تخصيص بعض البايكات بالسويقات الجديدة لعدد من الحالات مراعاة لظروفها المعيشية والأسرية، هذا علاوة على قيام مديرية القوى العاملة بتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص لبعض الحالات الأخرى.
